آفاق الاقتصاد العالمى: تعافي الناتج المحلي الإجمالي جاء أقوى مما كان متوقعًا

على الرغم من أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي جاء أقوى مما كان متوقعًا (كان الانكماش لعام 2020 أقل بمقدار 1.1 نقطة مئوية مما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يعكس نموًا أعلى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020)، إلا أنه لا يزال أقل من اتجاهات ما قبل الجائحة. وشهدت البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصادرات المزيد من الخسائر في الإنتاج. كما لعبت عوامل أخرى دورًا في استجابة البلدان للوباء، مثل حجم القطاع غير الرسمي، والبنية التحتية الرقمية، ونسبة الوظائف القابلة للعمل عن بُعد، وما إلى ذلك. أما بالنسبة للقطاعات، فقد تضررت بشدة قطاعات السفر، الفنون، الترفيه والضيافة. من ناحية أخرى، عاد الإنتاج الصناعي وتجارة البضائع إلى مستويات ما قبل الوباء بعد الانهيار. في حين أن انتعاش سوق العمل لا يزال غير مكتمل. فقد ارتفعت معدلات البطالة بنحو 1.5 نقطة مئوية فوق متوسطاتها السابقة للوباء في جميع أنحاء العالم. نظرًا طاتها السابقة للوباء في جميع أنحاء العالم. نظرًا للطبيعة غير المتكافئة لصدمة كوفيد 19، وكان تأثير الوباء على التوظيف والأرباح غير متكافئ إلى حد كبير بين مجموعات العمال. وكان الشباب والنساء وذوي المهارات المتدنية نسبياً هم الأكثر تضرراً.

إجراءات سياسة غير مسبوقة منعت حدوث نتائج أسوأ

وفرت البنوك المركزية السيولة بشكل سريع، ودعمت توسيع نطاق الائتمان لمجموعة واسعة من المقترضين. وقامت السلطات المالية بتوجيه الإغاثة إلى الأسر والشركات من خلال التحويلات، دعم الأجور، ودعم السيولة. ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي أن جميع الإجراءات السياسية المتخذة قد ساهمت بنحو 6 نقاط مئوية في النمو العالمي في عام 2020. ولا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق التعافي الكامل، لاسيما في ظروف العمل.


النظرة المستقبلية، الاختلافات الناشئة وتحديات السياسة

يحيط عدم اليقين بدرجة عالية بالتوقعات العالمية، حيث ستعتمد التطورات المستقبلية على كل من: مسار الوباء، إجراءات السياسات، تطور الظروف المالية وأسعار السلع، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع العوائق المتعلقة بالصحة أمام النشاط الاقتصادي. في حين ستحدد وتيرة التعافي ببعض العوامل الأخرى، مثل:

• الحصول على اللقاحات، والتي تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى.

• الدعم المالي، ففي البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن دعم مالي كبير استجابة للوباء. بينما كان الدعم محدودًا في البلدان النامية ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكلفة خدمة ديونها.

• مع مراعاة الظروف المالية، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية توسعية في كل من البلدان المتقدمة والنامية.

• ارتفاع أسعار بعض السلع، فمن المتوقع أن تنمو أسعار النفط بنسبة 30 في المائة في عام 2021 من قاعدتها المنخفضة في عام 2020، ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار المواد الغذائية هذا العام.

أصبحت توقعات نمو الناتج الإجمالي لعامي 2021 و2022 أعلى بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي من التوقعات السابقة، لكن قوة الانتعاش تختلف من دولة لأخرى.< السابقة، لكن قوة الانتعاش تختلف من دولة لأخرى.

• في البلدان المتقدمة، من المتوقع حدوث انتعاش مع النمو في الطلب نتيجة لزيادة المدخرات في عام 2020. وفيما يتعلق بعدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فقد تم تعديل توقعات عام 2021 لتصبح منخفضة في أوروبا ومرتفعة في اليابان والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي حزمة الإنقاذ التي قدمتها إدارة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار إلى زيادة تعزيز الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2022، مع تداعيات كبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

• في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ستظل الحماية الفعالة غير متاحة لمعظم السكان في عام 2021. وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات الإغلاق والاحتواء بشكل متكرر في عامي 2021 و2022 مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مما يزيد من احتمالية حدوث آثار أضرار مستمرة على المدى المتوسط على الناتج المحتمل لهذه البلدان. وتواجه الاقتصادات القائمة على السياحة آفاقًا صعبة بشكل خاص.

• بالنسبة للمجموعة الإقليمية لآسيا الناشئة والنامية، تم تعديل توقعات عام 2021 بالزيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

• بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في المتوسط، تواجه البلدان التي بدأت التلقيح مبكرًا (على سبيل المثال، دول مجلس التعاون الخليجي) آفاقًا أفضل نسبياً، بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي قد تضطر إلى الاعتماد على الإمداد المحدود المقدمة من COVAX، فقد شهدت توقعاتهم أكثر سوءاً منذ تقرير آفــــــاق الاقتصـــــاد العــالمي الخــاص بأكتـوبر 2020.

• في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بعد الانخفاض الحاد في عام 2020، من المتوقع حدوث انتعاش معتدل ومتعدد السرعات في عام 2021.

• في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خاصة فى غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، يستمر الوباء في إحداث خسائر كبيرة.


احتواء ضغوط التضخم فى أغلب الدول

من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع (خاصة النفط) بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وتشير توقعات السيناريو الأساسي عودة التضخم إلى متوسطه طويل الأجل حيث أن الركود المتبقي ينحسر تدريجيًا فقط وتتلاشى التأثيرات الأساسية المدفوعة بالسلع. وتشير معدلات التضخم المتوسطة المقطوفوعة بالسلع. وتشير معدلات التضخم المتوسطة المقطوعة Trimmed Mean Inflation (التي تقضي على التغيرات الشديدة في الأسعار من توزيع الأسعار كل شهر لتصفية التضخم الأساسي وتقديم تقديرات بطيئة الحركة وغير منحازة لضغط الأسعار) إلى أن ضغوط التضخم نزولى وليس تصاعدى. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض العالم حاليًا لفجوات إنتاجية سلبية، ومن غير المرجح أن يزداد التضخم كثيرًا ما لم تصبح فجوات الإنتاج إيجابية وكبيرة جدًا لفترة طويلة من الزمن، ولا تستجيب السياسة النقدية لتوقعات التضخم المتزايدة.


من المتوقع أن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود ضعيفة

مع تعزيز التعافي في عام 2021، من المتوقع أن تتسارع التجارة العالمية إلى 8.4 في المائة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتعاش حجم البضائع. من المتوقع أن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، النقل) ضعيفة حتى تتم السيطرة على الوباء في كل مكان. وعلى المستوى العالمي، تقلص العجز والفوائض في الحساب الجاري في وقت مبكر من الأزمة ولكنه سيتسع لاحقاً مع ارتفاع أسعار التجارة والسلع.




عدم اليقين والمخاطر المحتملة وفرص الصعود

الجانب السلبي

• تعد السلالات المستجدة للفيروس عوامل مقاومة للقاح. وإذا تجاوزت طفرات الفيروس انتشار اللقاحات، يمكن أن يصبح كوفيد 19 مرضًا متوطنًا مجهول الخطورة.

• تشديد الأوضاع المالية من شأنه أن يعيق آفاق النمو.

• يمكن أن تؤدي أزمة كوفيد 19 إلى ضرر كبير ومستمر لقوى العرض. وقد ينشأ هذا على سبيل المثال، من تقلص معدلات المشاركة للقوى العاملة وحالات الإفلاس.

• إذا طال أجل الأزمة يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، مما قد يضر بالمشاعر ويبطئ النشاط بشكل أكبر.

• لا يزال هناك العديد من المخاطر قبل كوفيد 19، ولا يزال التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبير على جبهات عديدة، ومنها التجارة الدولية والملكية الفكرية والأمن السيبراني.

الجانب الإيجابى

• تتم الموافقة على لقاحات جديدة على أساس مستمر، ومع تلقيح السكان المعرضين للخطر، فإن الخوف من الإصابة بالعدوى سيختفي مما يؤدي إلى تحسن معنويات المستهلك.

• على الرغم من أن الدعم المالي استجابة لiv>