. قال طارق متولي، الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إن وحدات الدفع الإلكترونية أو النقود الإلكترونية التي اتاحها البنك المركزي للبنوك الخاضعة لرقابته ليس لها علاقة بالعملات الرقمية أو المشفرة والتي منها “البتكوين”، مشيرا إلى أن النقود الإلكترونية تخضع إلى رقابة البنك المركزي المصري ولها غطاء نقدي مائة في المائة بينما البتكوين ليس لها غطاء نقدي او تخضع لرقابة أحد البنوك المركزية وليس لها سعر ثابت محدد وإنما متغيرة.
وكان قد أتاح البنك المركزي المصري للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية، وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيهًا مصريًا واحدًا.
وقال البنك المركزي المصري، في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابـة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.
أضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن النقود الإلكترونية التي سمح المركزي بإصدارها لا تستخدم استخدام عام، فهي تخضع لشروط معينة بين كل من البنك والعميل والتاجر وستحقق طفرة في خدمات الهاتف المحمول.
أشار إلى أن النقود الإلكترونية تعد تدريبًا للمواطنين على التطورات التكنولوجية التي تحدث في العالم المصرفي، وخطوة مهمة نحو الإندماج في منظومة الشمول المالي والتحولات الرقمية.
وأوضح متولي، أن فكرة النقود الإلكترونية تسهل وتيسر التعاملات بين المواطنين والجهات والشركات المختلفة والوصول إلى المواطنين في كافة الأماكن النائية من خلال خدمات الدفع بالهاتف المحمول وإتاحة الخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع.
وكان قد إعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة أمس الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
