قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن صندوق تنمية الصادرات قام باصدار 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2.4 مليار جنيه، وبصافي 2.2 مليار جنيه حتى الآن بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.
وأوضحت في بيان صادر اليوم، الأحد، أنها أصدرت قراراً بمد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير الماضي إلى نهاية شهر أبريل الجاري، على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيو المقبل، بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.
وأكدت أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتة إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر، أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها.
