البنك الأهلي المصري يحقق أرباح قبل الضرائب بواقع 30.6 مليار جنيه عن العام المالي 2020/2019، ليسدد لخزينة الدولة 17.5 مليار جنيه ضرائب بالإضافة إلى 1.43 مليار جنيه توزيعات أرباح
عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، بمقر البنك المركزي المصري، يوم الاثنين الموافـــق 12 إبريل 2021، لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن العام المالي 2019/2020 محققا صافي أرباح قبل الضرائب قدرها 30.6 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 13.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، حيث سدد البنك 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
استمراراً للنتائج المتميزة وريادة البنك الأهلي تخطى إجمالي المركز المالي حاجز الـ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 و2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 مقارنة بــ 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه في غضون 21 شهراً، وحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك الى نحو130مليار جنيه في مارس 2021 مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.
وفي ضوء أولويات البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيزاً لاستراتيجية تفعيل الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل ضرورة الحفاظ على معايير الصحة العامة وتقليل الزحام داخل فروع البنك لتجنب تداعيات فيروس كورونا، فقد تم استقطاب نحو 1.4 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي “الأهلي نت” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 2.7 مليون عميل في يونيو 2020 مقابل 1.3 مليون عميل العام السابق، وخلال 9 أشهر فقط تخطى عدد عملاء الأهلي نت 5.6 مليون عميل بنهاية مارس 2021 بنسبة 62% من إجمالي عملاء الودائع ، كما بلغت محفظة الفون كاش نحو 1.7 مليون عميل في يونيو 2020، وصولا إلى 1.8 مليون عميل في مارس 2021، مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير مستمر.
كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 4712 ماكينة في يونيو 2020 بزيادة قدرها 615 ماكينة عن العام السابق مع وصولها إلى 4953 في مارس 2021، وقد لعام السابق مع وصولها إلى 4953 في مارس 2021، وقد زاد عدد ماكينات الـ POS في يونيو 2020 عن 120 ألف ماكينة، بينما وصل في مارس 2021 إلى اكثر من 214 ألف ماكينة.
وفي ذات السياق، أطلق البنك الأهلي المصري أول وحدة مصرفية متنقلة في مصر والشرق الأوسط ليتيح مرونة تامة في الانتقال بين الأماكن التي يستهدفها البنك وتوسيع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخدمة أكبر عدد من العملاء في فترات زمنية قصيرة، ولم يغفل البنك التيسير على عملائه من ذوي الهمم وقام بإتاحة 29 ماكينة صراف آلي كما يستهدف البنك توفير تلك الماكينات في كافة فروعه.
وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، استطاع البنك افتتاح 34 فرع جديد (بالإضافة لعدد 7 فروع خدمة إلكترونية) لتصل إجمالي شبكة الفروع في يونيو 2020 إلى 517 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، والتي زادت لتصل إلى 553 فرع منهم 23 فرع خدمة الكترونية بنهاية مارس 2021.
واستمراراً لأولويات البنك لتقديم الأفضل لعملائه ومساندتهم لتنشيط الاقتصاد القومي قام البنك بمنح حدود ائتمانية بنحو 1.57 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة كما قام بمنح حدود ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه لعدد 1000 عميل لدعم قطاع الصناعة، وذلك تطبيقاً للمبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري.
وعلى الصعيد المالي حققت محفظة القروض بالبنك نموً بمعدل 33% عن العام السابق حيث بلغت 721مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل نحو 542 مليار جنيه في يونيو 2019، لترتفع محفظة القروض الي 935 مليار جنيه بنهاية مارس2021 والتي تبلغ 35.2% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي ككل.
وايماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وأولوية تنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فقد قدم البنك لأكثر من 79.6 ألف عميل تمويلات تصل إلى 77 مليار جنيه في يونيو 2020 وزيادتها إلى 91 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، تم توجيهها لخدمة أكثر من 86.4 ألف عميل وهذا بالمقارنةً بـ 58 مليار جنيه لـ 71 ألف عميل وهذا بالمقارنةً بـ 58 مليار جنيه لـ 71 ألف عميل في يونيو 2019. وتركزت 52% من محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الصعيد بينما تمثل القاهرة الى 16%، فيما تصل منطقة القناة وسيناء إلى 10% ومنطقة الوجه البحري 4%.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 131 مليار جنيه لتصل إلى 542 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 33 %، ولتتخطى 714 مليار جنيه بنهاية مارس2021.
وفى الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لعدد 1144 عميل غير منتظم بلغت مديونياتهم نحــــو 10 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1.4% في يونيو 2020 مقارنةً بـ 1.6% في العام السابق، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف.
واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري فقد وصل ودائع العملاء الى 2 تريليون جنيه وبنسبة 35.5% من الحصة السوقية في مارس2021 وذلك بنمو بنحو 400مليار جنية (في 9 أشهر) عن يونيو 2020 الذي وصل الى نحو 1.6 تريليون جنيه في بزيادة قدرها 425 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2019، وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 14.3 مليون عميل في يونيو 2020، وليتجاوز 16.5 مليون عميل في مارس 2021، بمعدل 2 مليون عميل جديد خلال تلك الفترة، وبمتوسط 8000 عميل جديد يوميا من مختلف انحاء الجمهورية.
وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 102 مليار جنيه في يونيو 2020 بزيادة قدرها 29 مليار جنيه بمعدل نمو 40% عن العام السابق، محققة طفرة وصلت الى 12 نمو 40% عن العام السابق، محققة طفرة وصلت الى 129.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 كما قام البنك بمنح قروض بقيمة 10 مليار جنيه لعدد 94.3 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/ 2020 نحو 2.6 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 8 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة ، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.
وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز منها أفضل بنك في مصر من EMEA Finance، بنك العام في مصر من The Banker ، أفضل بنك على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في برامج وخدمة الحوالات الإلكترونية من الوكلاء والافضل في التجزئة المصرفية من The Asian Banker ، والبنك الأكثر فاعلية في إدارة الأزمة لعام 2020 لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا والاكثر أمانا في مصرمن Global finance وذات الجائزة إضافة إلى جائزتي أفضل موقع الكتروني والأفضل في المسئولية المجتمعية من Global Business Outlook، البنك الأول في السوق المصرفية المصريــة في القروض المشتركة لعام 2019 ( النصف الاول لعام 2020 ) Bloomberg، الأفضل في الخدمات الرقميــة والتجزئة المصرفية في مصر لعام 2019، أفضل خدمات رقمية وافضل علامة تجارية وافضل موقع الكتروني مصرفي والافضل في إدارة الازمة وفي المسئولية المجتمعية من Global Brands، الأفضل في الحملات الإعلانية والبنك يتصدر مؤشر أفضل علامة تجارية في مصر.
