. أعلـن محمـد كفـافــي رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــي “I-Score” بأن هيئـة الرقابـــة الماليـــة أسندت إلى الشركة إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة وهو سجل إلكتروني يقوم من خلاله الدائن بإشهار الحقوق الناشئة له والمضمونة بأصول منقولة وإعطائها أولوية فى السداد. كما أثنى “كفافى” علي مجهود الدولة في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية. وأضاف “كفافى” بأنه من المتوقع أن يساهم إنشاء سجل الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولى(Doing Business)، وخاصة مؤشر الحصول علي الائتمان Getting Credit. وقد وصرح بأن إنشاء السجل سيحظى بأولوية خاصة في تنفيذه خلال الفترة القادمة والذى من المتوقع أن ينتهى تطويره وتشغيله في فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء من التوقيع علي العقد مع هيئه الرقابة المالية. وأوضح محمد رفعت العضو المنتدب للشركة بأن سجل الضمانات المنقولة سيعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ علي الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان. كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظرًا لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات. وتحدث أحمد عبدالحميد رئيس قطاع العمليات بالشركة والمسئول عن تنفيذ المشروع حول مفهوم سجل الضمانات المنقولة وهدفه، فذكر بأنه سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة كما يتيح تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم. وأضاف “عبد الحميد” بأن الضمانات تنقسم إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البض
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
