الرقابة المالية: ضوابط جديدة لآلية الشراء بالهامش

وأوضح عزام، أن الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش قد زادت فى ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز فى عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء وعدد محدود من الأوراق المالية.


ونوه نائب رئيس الهيئة، بأنه تم اقتراح وضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى، حيث اتفق الحضور على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى، وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسمو، وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى، وعلى أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.


وأكد نائب رئيس الهيئة، أن التقارير توضح أن 90% من الأوراق المالية للشركات المقيدة والتي يتم التعامل عليها بآلية الشراء الهامشي لا يزيد حجم عمليات الشراء بالهامش عليها عن 10% من حجم رأس المال السوقي للشركة، و20%من قيمة الأسهم حرة التداول.


وأوضح عزام، أن تطبيق تلك الضوابط والحدود يمكن أن يصل بحجم الشراء الهامشي على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه بدلا من 6.5 مليار جنيه، ومع ذلك فإن درجة المخاطر الناشئة عن التعامل بالشراء الهامشي-على مستوى السوق سوف تقل نظراً لتقليل المخاطر على مستوى العميل، وعلى مستوى الورقة المالية.