وزيرة التجارة : الحكومة حريصة على تنمية صناعة الأسمدة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة
مصر ضمن أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى العالمي
ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي المشترك لتلبية احتياجات قطاع الزراعة وتوفير الغذاء إقليمياً ودولياً
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع صناعة الأسمدة يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي تساهم بصورة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، حيث يسهم في توفير نحو 50% من انتاج الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتنمية قطاع صناعة الأسمدة وتطوير عمليات الإنتاج لما له من مردود إيجابي لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاحها لفعاليات الدورة الـ 27 للملتقى الاقتصادى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة والتي تقام خلال الفترة من 6-8 أبريل بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عادل كريم رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس رائد الصعوب الأمين العام للإتحاد، وعدد كبير من رجال الأعمال والمتخصصين، وممثلي كبرى المؤسسات العربية والدولية العاملة في مجالات التنمية والاستثمار الزراعي وبرامج الأمن الغذائي.
وقالت الوزيرة إن المنطقة العربية تعد حالياً أحد المصادر الرئيسية لتلبية احتياجات العالم من الأسمدة، وذلك بفضل مقوماتها الاقتصادية المتميزة في هذا الصدد، والتي تشمل المواد الخام من صخر الفوسفات والبوتاس، وكذا توافر مصادر الطاقة اللازمة للإنتاج، والتطور التكنولوجي في عمليات الإنتاج والذى يتواكب مع أحدث أساليب الإنتاج العالمية والاشتراطات البيئية.
وأضافت “جامع”، أن العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة تبنت إستراتيجيات صناعية استهدفت تطوير عمليات الإنتاج والارتقاء بجودة الأسمدة المنتجة، مما جعل مصر من بين أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولى المشترك بين الشركات المصرية والمؤسسات العاملة بقطاع صناعة الأسمدة بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والإفريقي.
وأكدت الوزيرة أهمية دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي المشترك بين مصر والدول العربية والإفريقية من خلال تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون المشترك بين الشركات وتجمعات الأعمال العربية المنتجة للأسمدة والعاملة في مجال التنمية الزراعية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات الاقتصاديى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة بالدول العربية بما يحقق أهداف التنمية والتكامل الإقليمي المشترك.
ونوهت إلى أهمية دراسة تعزيز الإستثمار الصناعي المشترك بما يساهم في تحقيق أهداف تنشيط حركة التجارة الإقليمية والاستفادة من المزايا الاقتصادية المتاحة في إطار إتفاقات التكامل الإقليمي العربية والإفريقية، لافتة إلى أهمية التنسيق لاستدامة عمليات التطوير لتكنولوجيا الإنتاج المستخدمة بما يتواكب مع إحتياجات قطاع الزراعة، ويساهم في دعم توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت جامع أن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول العربية أظهرت الأهمية الكبيرة لتطبيق سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لتخطي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الملتقى يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي اكتسبت على مدار السنوات الماضية مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، ويساهم بصورة رئيسية في تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية بالدول العربية.
جدير بالذكر أن الملتقى الاقتصادي الدولي السنوي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة بصورة دورية؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون العربي والدولي المشترك، وتقديم توصيات ودروس مستفادة من أهم التجارب الدولية لتنمية صناعة الأسمدة.
وتستهدف دورة العام الجاري للملتقى التركيز على موضوعات تأثيرات جائحة كورونا على الأمن الغذائي، والفرص والتحديات التي تفرضها فترة ما بعد الجائحة على قطاع صناعة الأسمدة وفرص تعزيز التعاون الإقليمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء.
وتتمثل أبرز المؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة بالملتقى في الاتحاد الدولي للأسمدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وممثلي برنامج الإتحاد الأوروبي للتجارة الخضراء وممثلي برنامج الشراكة الإفريقية في مجال الزراعة والأسمدة.
