142. أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس فى أجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الأبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالى، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
ومنذ الاجتماع الاخير للجنة السياسات النقدية فى 6 يوليو الماضى ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 33% فى يوليو مقابل 29.8% فى يوينو كما كان متوقع، وفى ذات الوقت ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 35.3% فى يوليو مقابل 31.9% فى يوينو.
وتأتى تلك الزيادة فى معدلات التضخم خلال الشهر الماضى لتعكس الزيادة الأخيرة فى اسعار الوقود وأرتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة، بالاضافة إلى الاثر المباشر على التضخم عكست بنود عديدة فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الأثر غير المباشر، خاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البرى وخدمات المقاهى والمطاعم والعيادات الخارجية.
اضافة إلى ارتفاع بعض اسعار السلع المحددة اداريا مثل اسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضى. كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع اسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.
واستمر معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع خلال الربع المنتهى في يونيه 2017، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادى. حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9 % خلال الربع المنتهى في يونيه مقارنة بـ 4.3 % و 3.8 % و 3.4 % خلال الفترات ربع السنوية السابقة علي التوالى. وقد تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة الى اقل من 12.0 % خلال الربع المنتهى في يونيه 2017 مقارنة ب 12.6 % خلال الربع المنتهى في سبتمبر 2016.
وتشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017 إلى تغير هيكل النمو الاقتصادى ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك، وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك الاستثمار. وساهمت قطاعات السياحة، الغاز الطبيعى، التجارة، التشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية يير البترولية بشكل أساسى فى النمو الاقتصادى.
ولقد اتضح من المؤشرات الاقتصادية الاخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى، ان تقييد ا
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
