أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تعاونا مثمرا وبنّاء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفي، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، وبخاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
وقال محمد ماهر شحاتة، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب لتذليل أي عقبات تعوق منظومة الإقرارات، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على استمرار التعاون المثمر مع الجهاز المصرفي، والذي يعد من شركاء النجاح، كما أعرب عن تفاؤله بنجاح موسم الإقرارات الحالي، مثمنًا دور القطاع المصرفي في التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لرفعة بلدنا الحبيب.
وتوجه محمد شريف، رئيس القطاع المالى ببنك مصر، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على دعمهم وتعاونهم المتواصل، ناقلًا تحيات “محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر” ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة بين بنك مصر، ومصلحة الضرائب، ودائما هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كب، ودائما هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك
التوسع في التوعية الضريبية للقطاع المصرفي
وأشار محمد شريف، أن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، مضيفا أن هناك تشجيعا كبيرا من قِبل مجلس إدارة بنك مصر للتوسع فى تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفي، موضحًا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أي دعم للقطاع المصرفي والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
جاء ذلك خلال الندوة التي تم عقدها بين مصلحة الضرائب المصرية، وبنك مصر بعنوان “منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك “، وذلك بحضور محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، ومحمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر، وأسامة الرفاعى، مدير عام التقارير المالية ببنك مصر، وصباح أبو اليزيد، مدير عام الحاسب الآلي بمركز كبار الممولين، ومحمد فتحي عبد الفضيل، مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأشرف فرحات، مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وعدد من العاملين ببنوك مصر.
وتوجه أسامة الرفاعي، مدير عام التقارير المالية ببنك مصر، بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على مبادرة مصلحة الضرائب لعقد هذه الندوة، مشيرًا إلى ان تنظيم هذه الندوة يدل على اهتمام مصلحة الضرائب بالقطاع المصرفي وتقديرها لدوره الداعم للاقتصاد المصري ع المصرفي وتقديرها لدوره الداعم للاقتصاد المصري من أجل توعيتهم وتدريبهم.
القوانين الضريبية الخاصة بالبنوك
واستعرص محمد فتحى عبد الفضيل، مراجع فحص بمركز كبار الممولين كافة القوانين الضريبية التى تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل ، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ، وقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته بقانون 211 لسنة 2020.
وقامت صباح أبو اليزيد، مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين، بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبى ، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته.
وقام “أشرف فرحات مراجع فحص بمركز كبار الممولين” بشرح محاكاة للإقرار الضريبى للبنوك، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات أثناء الندوة.
