. ذكرت شركة “جولدن مان ساكس” الأمريكية، أن مصر تستهدف فى إطار خطة تحسين الوضع المالى، خفض قيمة الدين من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 10.7%، ليصل إلى 87.7% خلال العام المالى 2017-2018، مقارنة بـ 98.4% فى العام المالى الماضى.
وأضاف فى تقرير صادر عنها أن تلك النسبة مماثلة لنسبة فترة العام المالى 2014-2015.
وأشارت “جولدن مان ساكس” إلى أن الوصول لهذه النسبة سيكون من خلال استمرار حملة الإصلاح الهيكلى التى تقوم بها الحكومة المصرية، والتى سيترتب عليها الكثير من التأثيرات الإيجابية فى الاقتصاد.
وأضافت أن هناك بعض العوامل التى قد تسهم فى دعم واستمرار برامج الإصلاح الهيكلى، التى تقوم بها الحكومات، ومن ضمنها ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعى للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة فى كل من الغذاء، التحويلات النقدية.