استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، توقعات البنك الأفريقي للتنمية لكل من الاقتصاد المصري والأفريقي بعد جائحة كورونا.
وبحسب إنفوجرافيك لمركز المعلومات، منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توقع البنك الأفريقي للتنمية استعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9% مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية.
فيما شهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في “أسوأ ركود” لها منذ أكثر من 50 عاماً.
كما أعلن البنك، أن ما يقرب من 30 مليون أفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون أفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الأفريقي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا من جديد بنسبة 3.4% في 2021، نتيجة للتعافي التدريجي للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأشار البنك إلى هناك عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيقي معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها: التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا القارية.
في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تعرقل انتعاش الاقتصاد الإفريقي، أبرزها: تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، وغيرها.
