اتحــاد بنـوك مـصر يلعب دورا رائدا في نشر الوعي المصرفي في سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنوك المصرية ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها الجهات المسئولة بالدولة ، وتلتزم أيضاً بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الاشخاص والكيانات الاجرامية بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي، مؤكدًا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار الإتربي، في كلمته خلال منتدى “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية”، اليوم، الخميس، إلى قيام اتحــاد بنـوك مـصر بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حرص على حث البنوك الأعضاء على الالتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي اشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالى الدولى FATF .
لجنة دائمة باتحاد البنوك لمكافحة غسل الأموالنة دائمة باتحاد البنوك لمكافحة غسل الأموال
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة دائمة بإتحاد بنوك مصر تضم في عضويتها مدراء الالتزام بالبنوك وتختص بمكافحة غسل الأموال والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري والممثل بها الاتحاد عن طريق عضوية نائب رئيس مجلس إدارته في مجلس أمناء تلك الوحدة، إضافة إلى التعاون مع السلطات المسئولة للمساهمة في خلق مناخ عام يؤهل الجهاز المصرفي المصري للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال مع ضمان تحقق السرية المصرفية التي هي من ركائز العمل المصرفي.
وأوضح الإتربي أن تلك اللجنة ناقشت قواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، من خلال وسائل إثبات قانونية، وإجراءات العناية المشددة الخاصة بفئات العملاء أو الخدمات والعمليات المالية مرتفعة المخاطر.
إجراءات لحماية الجهاز المصرفي من محاولات النصب والتحويلات المجهولة
كما ناقشت أفضل الممارسات ذات الصلة بالاجراءات التى يتعين اتخاذها لحماية الجهاز المصرفى من محاولات النصب والتحويلات التي ترد من الخارج لبعض الجهات تحت مسميات خيرية مختلفة.
وتابع أن اللجنة ركزت على دراسة مشروع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات البنوك فى هذا الشأن.
مخاطر الجرائم السيبرانية
ولفت الإتربي، إلى اتساع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات واختراق خصوصيتها وإانتهاك سريتها بما يمثل تهديداً مباشراً للإستقرار المالي العالمي، وذلك في ظل ما تشهده الساحة المصرفية من اعتماد متزايد على التحول الرقمي وتنامي وتيرة التوجه العالمي لرقمنة الخدمات المالية.
وأضاف أن موضوع الالتزام “الامتثال” ومكافحة الجرائم المالية يستحوذ على اهتمام خاص من جانب المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية، إدراكاً من الجميع بأهمية أثر ذلك على الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الملاءة للمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعتبر إحدى أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سُمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها.
النتائج المدمرة للجرائم المالية
وحذر رئيس اتحاد بنوك مصر من النتائج المدمرة للجرائم المالية سواء أكانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، حيث تشكل خطراً وتهديداً على الأمن الوطني للدول، وتساهم في زعزعة الأمن فيها من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب، مما يستل الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب، مما يستلزم قيام المؤسسات المالية باتخاذ تدابير استباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف أن مجموعة العمل المالي الدولي “FATF” قامت بإرساء معايير بهدف لتعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا.
آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة
وأوضح الإتربي، أنه مع تنامي أنشطة الجرائم المالية يبادر العديد من الدول بالعمل لإيجاد الآليات المناسبة وسن الأنظمة والتشريعات، التي تساهم في تعزيز وتحصين وحماية اقتصاداتها من الاستغلال مع تزايد حجم المخاطر والتحديات، وتنوع أساليب وطرق التنفيذ الذي تنتهجه العصابات الإجرامية والتطورات السريعة والمتلاحقة لعالم الجريمة والمجرمين، وتقوم المؤسسات المالية باتخاذ تدابير استباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم.
قلق عالمي من الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها
وأكد الإتربي، أن الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الجريمة العابرة للحدود، لا تزال تشكل هاجسا مقلقا للسلطات المعنية في كل دول العالم، وتعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة؛ نظراً لكونها تمسّ أمن المواطن والدولة على حد سواء، وتشكل آفة إجتماعية تعرض سلامة المجتمى حد سواء، وتشكل آفة إجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر.
وقال: إن النظام المالي أصبح هدفاً يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين في أمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونياً من خلال الهجمات السيبرانية، وتعد أدوات القرصنة حاليًا أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيراً؛ مما يتيح للقراصنة نموذجا مثاليا لإلحاق الضرر بضحاياهم مع اتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة التليفون المحمول، لافتًا إلى أن أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها الكثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره، مما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار، ويتسبب في فقدان الثقة، وذلك نظرا لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة.
وأوضح الإتربي، إن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق قطاع الالتزام ومسؤولي مكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الهجمات السيبرانية، وغيرها في القطاع المصرفي، حيث يوكّل إليهم العديد من المهمات الرامية إلى الحدّ من مخاطر تلك الجرائم وإجهاضها، وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها، ومن ثم زادت التطوّرات المتسارعة في مجال الجريمة من مهامهم وأعبائهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار الجهات المختصة بالعمليات المشتبه بها، واقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال المكافحة والحماية من تلك الجرائم، والنظم والإجراءات المتّبعة بالبنك في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.
وفي الختام وجه الإتربي الشكر لاتحاد المصارف العربية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر؛ لجهودهما في التعاون مع اتحاد بنوك مصر لعقد هذا الملتقى.