567. ربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه، بعد أن تسببت موجة بيع عنيفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب في أن تتكبد البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتفقد الأسهم المدرجة أكثر من 33 مليار جنيه في 3 جلسات.
وارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب ليسجل في الختام نحو 645.7 مليار جنيه، مدعوما بأتفاق «الرقابة المالية» مع «البنك المركزي» على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة بالبورصة.
صعود مؤشرات البورصة
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10،702.18 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 2.35.%، ليغلق عند 12،953.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 4،117.79 نقطة.
كما ارتفع مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 1.81 %، ليغلق عند مستوى 1،855.29 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 2.02%، ليغلق عند مستوى 2،795 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 1.94 %، ليغلق عند مستوى 1،960.59 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.61 % ليغلق عند مستوى 1،692.3 نقطة.
مشتريات الأجانب والمصريين
وسيطر على تعاملات المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 5.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 12.3 مليون جنيه.
وسجلت قيم التداولات اليوم نحو مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 511.8 مليون سهم من 37.6 ألف صفقة منفذة.
البنك المركزي المصري الذراع الأساسية والدرع الواقي للاقتصاد المصري وقت الأزمات
وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن البنك المركزي المصري الذراع الأساسية في الاقتصاد المصري، والدرع الواقي في الأزمات، يتدخل في شكل يد خفية لإعادة التوازن بين قوى العرض والطلب في وقت الأزمات، ويتخذ القرارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن اتفاق «الرقابة المالية» مع «البنك المركزي» يأتي لإنشاء صندوق لتقديم مزيد مع «البنك المركزي» يأتي لإنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة بالبورصة، ودعم جديد للبورصة المصرية، لافتا أن الاتفاق يدعم السوق بشكل كبير، كما أنه ينشط أحجام التداول لإنشاء صندوق تمويل شركات الوساطة.
وأوضح أن الصندوق يساهم في اتساع قاعدة الملكية وتغيير الأوضاع الاقتصادية، كما أنه يمثل دعما كبيرا للشركات، ويوفّق الأوضاع لتعود البورصة المصرية لممارسة دورها الأساسي، وهو التمويل الشركات والمؤسسات المالية.
وأكد أن البنك المركزي المؤسسة الوحيدة التي تعمل على تغيير الأوضاع أو إحداث تغيير لآليات السوق، وفك الاحتكار كما حدث في مبادرة تمويل السيارات، ومشكلة الافور برايس، ومبادرة التمويل العقاري لامتصاص الفقاعة العقارية، وتحريك السوق، وتغيير الوضع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويخرج عليا الآن المركزي.
محلل مالي: صندوق “المركزي” لسيولة البورصة أهم قرار إيجابي
قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن اتفاق الرقابة المالية مع “المركزي” على إنشاء صندوق لدعم السيولة ببورصة مصر، من أهم القرارات الإيجابية حتى الآن منذ بداية 2021، لافتا إلى الهبوط المتتالي للبورصة المصرية منذ النصف الثاني من فبراير وحتى جلسة الأمس والتي أغلقت البورصة بها لمدة نصف ساعة بعد تجاوز الهبوط 5% للمرة الأولى منذ أزمة كورونا في 2020.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أنظار المستثمرين ستتجه الفترة المقبلة على الأسهم ذات القيم الماليه المعتدلة، “أغلب تلك الأسهم يكون مندرجا في المؤشر الرئيسي”، وسيكون الاهتمام اكثر بالقطاعات الأكثر ربحية في التوزيعات خلال 2020 والربع الأول من 2021.
وأوضح أن أغلب أسهم المضارابات، حقق طفرات سعرية خلال الفتره الماضية قبل حدوث الانهيار السعري الأخير بها بسبب الإفراط في نسب التمويل بالهامش مع حالة من التفاؤل المفرط في أسهم أغلب نتائج أعمالها أتت بالخسارة خلال تلك الفترة، ولذلك تدخلت هيئة الرقابة في الفترة الأخيرة بطلب قيم عادلة لبعض الأسهم، وأيضا طلبت من أسهم أخرى استفسارات عن أحداث جوهرية، ولكن بعد أن استطاع المروجون بيع تلك الأسهم للمضاربين في أعلى الأسعار، ليدخلوا فى الهبوط الحالي في حالة من الخسارة القوية التي لم يشهدها المستثمرن الأفراد منذ 2020.
