في خطوة غير مسبوقة، وجه البنك المركزي المصري، البنوك بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، على تكون منظومة فتح الحسابات في إطار ميسر ومبسط، مع إمكانية فتح الحساب بمستند الرقم القومي الشخصي فقط.
وتعليقًا على ذلك، قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن تلك الخطوه المهمة، تحقق في توقيت مناسب عدة إيجابيات، أبرزها:
انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المحدود والمستمر، في رفع المعاناة عن المواطنين، والفئات المحرومة من الخدمات المالية والمصرفية الرسمية، والعمل على تيسير إتاحتها لهم، وتوفير الاحتياجات التمويلية قليلة الكلفة، وبسيطة الإجراءات، وهو ما يدعم مكاسبهم من ناحية، ويساعد على مكافحة البطالة من ناحية أخرى.
قوة ومتانة الجهاز المصرفي المصري
وأضاف أن تلك الخطوة تؤكد على متانة وقوة الجهاز المصرفي المصري، وشجاعة البنك المركزي وقدرته على بلورة التوجيهات والمبادرات الرئاسية إلى برامج وخطط عمل، تنفذ وتراقب وتقاس نتائجها يوميا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة، ستساعد على مزيد من ثقة المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، فمع مراعاة أهمية متطلبات الالتمع الجهاز المصرفي، فمع مراعاة أهمية متطلبات الالتزام الكامل لمحددات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تلك الخطوة فصلت إلى حد ما بين رغبة العميل في أن يكون له حساب مصرفي، وبين علاقاته الأخرى بالوحدات الحكومية وغير الحكومية خارج الجهاز المصرفي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يجذب شرائح كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي، الذي تُقدر حجم مساهمته في اجمالى الناتج المحلي بأكثر من 50%.
استقطاب شرائح جديدة للقطاع المصرفي
وأوضح “عبد العال”، أن خطوة البنك المركزي بالسماح للمواطنين البسطاء بفتح الحسابات بسرعة وبساطة ويسر، هي خطوة تعكس الحماس المستحق لاستقطاب تلك الشرائح لأهمية دورها في تشغيل العمالة، ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق عملياً توجه الدولة الجاد نحو تحقيق الشمول المالي والتوجه إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
الحصول على تمويلات ائتمانية
وأشار عبد العال، إلى أن تلك الخطوة ستحفز شرائح العملاء الجدد “أفراد وشركات” في الحصول على تمويلات ائتمانية، لا في جانب التمويل الإنتاجي فقط، ولكن أيضًا في جانب التمويل الاستهلاكي، وهو ما يساعد على خلق الطلب المشتق، ويحقق التوازن الاقتصادي بين الإنتاج والاستهلاك.
تكامل مع المبادرات السابقة
<>تكامل مع المبادرات السابقة
وأكد عبد العال، أن خطوة المركزي، تتوافق وتتكامل مع المبادرات السابقة، سواء في جانب دفع النمو بإتاحة التمويل الإنتاجي بفوائد مدعمة ومتناقصة، وأيضًا على جانب مبادرات تحفيز الاستهلاك، وهو ما يمهد ويساعد البنوك على تحقيق مستهدفات البنك المركزي الجديدة، في رفع نسب التمويل الأصغر إلى 25 بدلا من 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك.
