أشاد شهاب حلمي، محلل قطاع البنوك، في برايم القابضة، بقرار البنك المركزي المصري، المتعلق بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين، بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر، وكذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، لفتح الحسابات تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً.
وقال “حلمي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن القرار يتماشى مع خطط البنك المركزي لإدخال القطاع غير الرسمي تحت مظلة القطاع المصرفي، مما يوفر سيولة للبنوك نتيجة انضمام 60% من السكان من غير المتعاملين مع البنوك.
وأضاف، أن تلك الخطوة من شأنها تشجيع المواطنين على التقدم بفتح حسابات مصرفية، مؤكدًا أن للقرار أهمية أمنية كبيرة، تسمح للدولة في تعقب أي مصدر للأموال، يتم استخدامه في طرق غير مشروعة مثل غسيل الأموال.
وأصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط، من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة، فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة، أو بعض الشركاء، تحت مسمى نشاط اقتصادي، في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
وتُسهم الخطوة غير المسبوقة في حل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الإرشبسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الإرشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية، مثل الوظيفة أو العنوان، عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب، يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة، أو بطاقة ضريبية، أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات، أو مكتب العمل، لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.
وفي حالة المنشآت متناهية الصغر، يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.
