قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن مبادرة البنك المركزي لإسقاط ديون المصانع المتعثرة ومبادرة دعم القطاع الصناعي ساهمتا في حل مشاكل الصناع، وأصبحت لا توجد شكاوى تُذكر فى هذا الشأن.
وأوضح “البهي”، أن المبادرتين دعمتا القطاع الصناعي خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على دوران عجلة الإنتاج، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن ملف المصانع المتعثّرة أصبحت لا توجد به أي شكاوى على الصعيد الصناعي، وأنه تم حلها حلا جذريا، لافتا إلى أن جميع البنوك تتبع إجراءات البنك المركزي في التعليمات الخاصة بهذا الملف.
وقال: إن الاتحاد لم يتلق أية شكاوى من أصحاب المصانع فيما يخص المبادرتين، وإن المشكلات لا تتعدى مشاكل فردية تتعامل فيها المصانع مع البنوك.
وكان البنك المركزي قد أطلق في فبراير من العام الماضي المبادرة التحفيزية لمساندة المصانع المتعثرة، والمتوقفة؛ لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وحدد المركزي 5 ميزات للمصانع المتعثرة في سداد الديون وجدولة السداد دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة، تتمثل في إسقاط العوائد المهمشة “الفوائد التي جرى التأكد أنها لم تحصل من العميل”، استحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع بأخذه من البنوك، وسداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينيا، كما يجري إيقاف جميع الأحكام القضائية، وتعود للمستثمر أي مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
كما أطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019 مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاعي الزراعة والمقاولات، وذلك بهدف دعم تلك القطاعات.
