كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعة نهاية العام الجاري.
وأوضح محمد فريد، خلال قمة مصر لتجارة التجزئة الثانية، اليوم الثلاثاء، أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية الأسعار، حيث تعمل على ضبط الأسعار، أما الشق الثاني في المخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي ستنضم للبورصة ستعمل على وجود علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك.
وأشار “فريد”، إلى أنه جارٍ حالياً التواصل مع الشركات التي ستضم للبورصة، وعمل دراسات الجدوى والتي تستغرق من 42 إلى 48 أسبوعاً قبل إطلاق البورصة السلعية وبدء التداول.
وأضاف أنه من المقرر بدء التداول على البورصة السلعية من خلال 4 إلى 5 سلع، وطالب رئيس البورصة المصرية، بقيد المزيد من شركات تجارة التجزئة في سوق الأوراق المالية للاستفادة من مزاياها.
وأوضح أن إجمالي الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة المقيدة في البورصة يتراوح من 7 إلى 8 شركات فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بالمزايا التي ستعود على الشركات من القيد في الأوراق المالية.
وأضاف أن الشركات الـ8 المقيدة منذ دخولها بورصة الأوراق المالية، استطاعت زيادة رؤوس أموالها 23 مرة، لتمويل مشروعاتها على مستوى التجارة والتوزيع، حيث ارتفعت من 100 مليون جنيه إلى 905 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن القيمة السوقية لهذه الشركات زادت لتبلغ 8.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة تأخذ العديد من المزايا تساعدها على الاستمرار في العمل من منظور الحوكمة، كذلك فإن نسبة الضرائب على توزيع الأرباح النقدية للشركات المقيدة 5% مقطوعة في حين أن غير المقيدة تصل إلى 10%.
وأكد فريد، أن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الواعدة، وتصل معدلات النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة نما بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2021، فيما بلغت معدلات التشغيل نحو 13.4% من إجمالي قوة العمل، وبلغت نسبة عمل المرأة 10%.
