قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ظهور جائحة كورونا ساهم في تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي، كما أدت الجائحة إلى تكثيف جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي في مختلف المجالات.
وأشار “كمالي”، في بيان صادر اليوم، الثلاثاء، إلى ضرورة اتجاه الدول الأفريقية نحو التحول الرقمي بقوة، وإلى زيادة الاستثمار فيه.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” ضمن فعاليات الجلسة الـ 53 من مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس، تحت عنوان “التصنيع في العصر الرقمي: النتائج والرؤى الرئيسية من تقرير التنمية الصناعية لعام 2020”.
وأكد اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ التحول الرقمي الشامل في كل المجالات، موضحاً أن الطلب متزايد على استخدام التكنولوجيا في القطاعات كافة.
وأشار إلى أهمية التحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها، مضيفًا أن مصر تركز على التحول نحو إنتاج التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت كمالي إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم التدريب والتعليم المهني، مشيرًا إلى تأسيس 9 جامعات تكنولوجية في مصر، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تمتع بمعدل نمو مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن معدل الاستثمار الحكومي الموجه لهذا القطاع يصل إلى 6.7% من إجمالي الاستثمارات في مصر، ويتم توجيه النسبة الأكبر منه للبنية التحتية وتحسين الربط الشبكي الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأفاد بأن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى هذا القطاع يصل إلى 3.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2019/2020، ولذا فيجب العمل على زيادة هذه النسبة.
ولفت إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التحول الرقمي داخل منظومة التعليم من خلال تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعي ليعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتفكير الإبداعي.
وذكر اتجاه الدولة المn style=”font-size: 14pt;”>وذكر اتجاه الدولة المصرية إلى تأسيس المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في وقت أسرع، لافتاً إلى أن تجربة تأسيس المراكز التكنولوجية كانت مفيدة لأنها تعتمد على مفهوم التحول الرقمي الذي يرسخ لمبدأ الحوكمة، ويسعى إلى القضاء على الفساد، ويقلل من التدخل البشري في المعاملات الحكومية.
وأضاف أن مصر تعمل أيضاً على استخدام التكنولوجيا في تطبيق الحماية الاجتماعية من خلال استخدام البطاقات المميكنة لتوجيه الدعم لمستحقيه، كما تستخدم الدولة المصرية تكنولوجيا الأقمار الصناعية في متابعة حالة المشروعات القومية التي يتم العمل عليها.
وأشار إلى الفجوة الرقمية وتأثيرها على تفاقم عدم المساواة بين الأقاليم في الدولة الواحدة، أو حتى بين الدول المختلفة. ولذا، فيجب العمل على سد هذه الفجوة من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تحسين الإتاحة للوسائل التكنولوجية لتشمل فئات المجتمع بأكمله.
