قال كريم سوس، رئيس قطاع التجزية المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه لم يبدأ بعد العمل في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير بعائد لا يزيد عن 3% لمدة أجل طويلة تصل إلى 30عاما.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ووجه الرئيس السيسي البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأضاف “سوس”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك سيبدأ العمل في هذه المبادرة فور تحديد البنك المركزي لشروط الواجب توافرها في المستفيدين أو الراغبين بالمشاركة في مبادرة التمويل العقاري وإرسالها إلى البنك.
ومن الجدير بالذكر، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الوحدات السكنية التي ستُطرح غير قاصرة على الوحدات الحكومية أو التي يتبناها الصندوق الاجتماعي، وإنما يحق للعميل أن يشتري أي شقة من المطوريين العقاريين ثم يتم التنسيق لاحقًا مع البنك ليتمكن من دفع المقدم ونظام التقسيط بشرط أن تكون الوحدات مقننة وغير مخالفة وكاملة المرافق والخدمات.
وأضاف “نجم”، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يمكن أن يتقدم زوجين للحصول على شقتين أو وحدتين سكنيتين وإنما يحق لهما الحصول على وحدة واحدة.
وأشار إلى أن هناك حد أقصى للوحدات السكنية لمحدودي الدخل تقدر بنحو 35 ألف جنيه، ويعتبر محدودي الدخل الذي يكون دخله نحو 4500 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة، موضحًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعطي دعما نقدا لمحدودي الدخل بنحو 30 إلى 35 ألف جنيه بعد دفع نحو 15% من قيمة الوحدة.
ويرى جمال نجم، أن سعر الشقة بالنسبة لمحدودي الدخل ستكون أقل من الإيجار الذي يدفعه شهريا، حيث سيكون القسط الشهري لمحدودي الدخل على 30 عاما بنحو 1127 جنيها، وذلك في حالة إذا ما تم دفع 15% من قيمة الوحدة وحصول المستفيد بعد ذلك على نحو 30 ألف جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعي، ثم سيتبقي بعد ذلك نحو 2267 ألف جنيه على 30 عاما ليكون القسط الشهري للوحدة المقدمة أقل من الإيجار.
