قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير اقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي ستدفع للتثبيت.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أول أسباب التثبيت، ارتفاع معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية إلى 4.5% في فبراير مقارنة بـ 4.3% في يناير الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجاءت الزيادة بعد تراجع التضخم في يناير من 5.4% في ديسمبر2020، وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بمعدل 0.2% في فبراير، بعد أن كان قد سجل سالب 0.4% في يناير.
من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب بعض العوامل الموسمية والتي قد تمثل ضغوطًا ناتجة بسبب استئناف الدراسة (الفصل الدراسي الثاني)، والتي تأثرت بسبب جائحة كورونا كذلك اقتراب شهر رمضان المبارك والعيد، حيث سيؤثران على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، وكذلك على أسعار الملابس، ويكون من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
ارتفاع العوائد فى السندات الأمريكية
وتابع، أن ثاني الأسباب، ارتفاع العوائد في سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الحالي 2021 مما أدى إلى تقليص التدفقات إلى الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، حيث تعتمد مصر بصفة أساسية على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر للعملة الأجنبية، خاصةً بعد الانخفاض في إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير بسبب جائحة كورونا.
وأوضح أنه إذا استمرت الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهور القادمة من الممكن أن يؤثر على استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر، ويكون مصدر للضغط على قيمة الجنيه، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، حيث سيمثل تثبيت سعر الفائدة استمرارًا لجذب المستثمرين الأجانب نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى.
ويرى “شوقي”، أن ارتفاع أسعار السلع العالمية والذي سيؤثر بالتبعية على مصر خاصةً أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، وهناك موجة ارتفاع تشهدها أسعار السلع الأساسية عالميًا والتي ستؤثر على قطاعات بعينها مثل قطاع المعادن والطاقة والأغذية، مما قد يتسبب في قفزة تضخمية بالسوق المصرية، وبالرغم من كل هذا إلا أن التضخم السنوي العام في مصر ضعيفًا بالمقارنة بالظروف العالمية على مدار العام الماضي، حيث لم تتأثر أسعار المواد الغذائية في مصر -حتى الآن- بما يحدث في الأسواق العالمية، والتي سجلت أعلى مستوى لها منذ نحو 7 سنوات، وهذا ثالث اسباب التثبيت.
ومن الجدير بالذكر، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2021، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها خلال عام 2021، في 4 فبراير الماضي.
وكانت أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وتتولى لجنة السياسات النقدية مهامّ وضع السياسات النقدية التي يطبقها المركزي وتُعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تُعدّها وحدة السياسة النقدية بالبنك.
