581. تجتمع اليوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة تميل إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، ويرى رأي آخر أنه من المحتمل أن يخفض المركزي اسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، 4 فبراير 2021، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020.
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة : “جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا، خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19″.
لا تغيير في أسعار البنزين
أضافت، “تستبعد أرقامنا أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21)، نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
معدل التضخم
وتوقعت أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022″.
“وعلى صعيد الوضع الخارجي، نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية؛ نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير، وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في صدير، وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا. وتعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم”.
تثبيت أسعار الفائدة
أضافت: “نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020.
وتوقعت أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم”.
وتابعت، أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021)”.
ومن جهته يرى أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في إجتماعها اليوم الخميس عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع.
وأرجع “شوقي” توقعاته للعديد من الأسباب؛ من أبرزها استمرار البنك المركزي في إدارة المخاطر الناجمة عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري من خلال تنويع استخدام أدوات السياسة النقدية منذ مارس 2020 مطبقًا مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية، والتي تتوالى بشكل شهري، وساهمت بشكل كبير في عدم ركود الاقتصاد المصري، واحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة، بالإضافة إلى التوجه نحو زيادة حجم المبادرات ذات العائد المنخفض 8% المقدمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاج الداجني والسمكي والمقاولات.
وتابع شوقي، أن من الأسباب أيضًا التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماع غدًا الخميس، هي التوجه نحو تنفيذ أكبر مبادرة لتمويل القطاع العقاري بمعدل فائدة 3% متناقصة، ولمدة 30 عاما، واستقرار أمعدل فائدة 3% متناقصة، ولمدة 30 عاما، واستقرار أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) منذ بداية العام الحالي، وتحسن أدائه بحوالي 3 قروش، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل إلى 15.65 جنيه مصري، والذي دعم تحسن أداؤه رغم ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.2 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2021، بالإضافة إلى إحتواء الضغوط التضخمية ضمن المستهدفات، وحدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم السنوي العام بنسبة 0.02 ليصل إلى 4.5% بنهاية فبراير 2021، مقارنة بنسبة 4.3% بنهاية يناير 2021، ووجود تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام 2020 بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2019 / 2020، مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6% في العام السابق له.
في سياق مغاير، توقع طارق جلال رئيس قطاع المشروغلت الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطك اساس، أي ربع بالمائة، موضحا أن هناك احداث متواية منها استقرار المعدلات الاقتصادية التي وصل إليها الاقتصاد لا سيما خلال أزمة كورونا.
أوضح في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أن التثبيت وحده ليس كافيا للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية التي وصلنا إليه، بينما التخفيض ولو بنسب قليلة سيؤدي إلى مزيد من التحوط والحفاظ علي تلك المؤشرات.
وأشار إلى أن لاتجاه الأقرب هو الاستمرار في سياسة خفض الفائدة نظرا لخطة تحريك عجلة الإنتاج وتوفير السيولة لا سيما وأن معدلات التضخم والتي تسجل حاليا معدلات جيدة للغاية بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة عليها.
وتوقع ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، والتي لا يمكن أن تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وأرجع عجيبه، توقعاته للعديد من الأسباب التي من أبرزها استمرار البنك المركزي في إدارة المخاطر الناجمة عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري، واستقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام الحالي وتحسن أداؤه بحوالي 3 قروش حيث أغلق سعر الدولار الأحسن أداؤه بحوالي 3 قروش حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل الي 15.65 جنيه مصري.
وقال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير اقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي ستدفع للتثبيت.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أول أسباب التثبيت، ارتفاع معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية إلى 4.5% في فبراير مقارنة بـ 4.3% في يناير الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجاءت الزيادة بعد تراجع التضخم في يناير من 5.4% في ديسمبر2020، وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بمعدل 0.2% في فبراير، بعد أن كان قد سجل سالب 0.4% في يناير.
من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب بعض العوامل الموسمية والتي قد تمثل ضغوطًا ناتجة بسبب استئناف الدراسة (الفصل الدراسي الثاني)، والتي تأثرت بسبب جائحة كورونا كذلك اقتراب شهر رمضان المبارك والعيد، حيث سيؤثران على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، وكذلك على أسعار الملابس، ويكون من المستبعد أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.
ارتفاع العوائد فى السندات الأمريكية
وتابع، أن ثاني الأسباب، ارتفاع العوائد في سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الحالي 2021 مما أدى إلى تقليص التدفقات إلى الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، حيث تعتمد مصر بصفة أساسية على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر للعملة الأجنبية، خاصةً بعد الانخفاض في إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير بسبب جائحة كورونا.
وأوضح أنه إذا استمرت الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهور القادمة من الممكن أن يؤثر على استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر، ويكون مصدر للضغط على قيمة الجنيه، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض آخر للى قيمة الجنيه، وهو ما يستوجب عدم حدوث خفض آخر لسعر الفائدة للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية المتمثلة في السندات وأذون الخزانة، حيث سيمثل تثبيت سعر الفائدة استمرارًا لجذب المستثمرين الأجانب نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى.
ويرى “شوقي”، أن ارتفاع أسعار السلع العالمية والذي سيؤثر بالتبعية على مصر خاصةً أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، وهناك موجة ارتفاع تشهدها أسعار السلع الأساسية عالميًا والتي ستؤثر على قطاعات بعينها مثل قطاع المعادن والطاقة والأغذية، مما قد يتسبب في قفزة تضخمية بالسوق المصرية، وبالرغم من كل هذا إلا أن التضخم السنوي العام في مصر ضعيفًا بالمقارنة بالظروف العالمية على مدار العام الماضي، حيث لم تتأثر أسعار المواد الغذائية في مصر -حتى الآن- بما يحدث في الأسواق العالمية، والتي سجلت أعلى مستوى لها منذ نحو 7 سنوات، وهذا ثالث اسباب التثبيت.
ومن الجدير بالذكر، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثاني اجتماعاتها خلال عام 2021، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها خلال عام 2021، في 4 فبراير الماضي.
وكانت أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وتتولى لجنة السياسات النقدية مهامّ وضع السياسات النقدية التي يطبقها المركزي وتُعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تُعدّها وحدة السياسة النقدية بالبنك.
