129. قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة التمويل العقاري تعتبر قبلة الحياة للقطاع العقاري فى ظل الركود الذي يشهده القطاع على مدار العامين الماضيين خاصة في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المبادرة ستسهم فى عودة الروح للقطاع العقاري وتنشيطه بشكل كبير من خلال بوابة التمويل العقاري التي تتيح تمويل طويل الأجل قد يمتد لنحو ثلاثون عامًا، وكذلك بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل وتحسب هذه النسبة على المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة العقارية بعد دفع المقدم المطلوب.
وأضاف “راشد”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، اليوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن القطاع العقاري أحد أبرز القطاعات التي تعتمد عليها الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مما يصب فى جعل الاقتصاد أكثر مرونة وحيوية بعد هذه المبادرة الهامة، ولذلك وجهت القيادة السياسية بتبني هذه المبادرة لإستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة مجددًا والمحققة قبيل كورونا.
وأكد أن كل الأطراف ستستفيد من هذه المبادرة وفي مقدمتهم المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من خلال تمكينهم من دفع أقساط معقولة تتناسب مع دخلهم علاوة على إستفادة المطورين العقاريين من تنشيط القطاع والرواج المتوقع فى حركة المبيعات، ويضاف إلى ذلك إستفادة شركات المقاولات وكل الشركات ذات الصلة بالقطاع العقاري وانعكاس ذلك إيجابًا على زيادة مبيعاتهم.
أشار إلى أن كافة العاملين في هذا القطاع ستستفيد من خلال توليد المزيد من فرص العمل وتراجع معدلات البطالة ولا سيما أن قطاع التشييد والبناء يعمل به وحده نحو أكثر من 3.5 مليون فرد يشكلون نحو 14% من إجمالي المشتغلين.
ومن الجدير بالذكر، إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
ووجه الرئيس السيسي البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
