الرقابة المالية تبحث مع شركات إدارة الأصول سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال

وقال “عزام”، أن الاجتماع قد تناول مناقشة مديري الإستثمار وإستطلاع أراءهم لكيفية زيادة الإستثمار المؤسسي بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

تقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين 

وقد انتهى الاجتماع إلى الإتفاق نحو قيام مديري الإستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكدًا على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع إستكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.

إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاص

وفي هذا الإطار أشار عزام إلى قيام رئيس الهيئة بعد إنتهاء الاجتماع بالتوجيه نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975 والتي تتضمن أحكامها على وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير إستثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أموالها وفقًا لما هو وارد بالمادة (14).


وفى سياق متصل اجتمع عزام مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الإستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدمًا نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.

والجدير بالإشارة أنه لزيادة الحافز نحو التbr>
والجدير بالإشارة أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضًا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.