توقع أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في إجتماعها غدا الخميس عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع.
وأرجع “شوقي” توقعاته للعديد من الأسباب؛ من أبرزها استمرار البنك المركزي في إدارة المخاطر الناجمة عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري من خلال تنويع استخدام أدوات السياسة النقدية منذ مارس 2020 مطبقًا مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية، والتي تتوالى بشكل شهري، وساهمت بشكل كبير في عدم ركود الاقتصاد المصري، واحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة، بالإضافة إلى التوجه نحو زيادة حجم المبادرات ذات العائد المنخفض 8% المقدمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاج الداجني والسمكي والمقاولات.
وتابع شوقي أن من الأسباب أيضًا التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماع غدًا الخميس، هي التوجه نحو تنفيذ أكبر مبادرة لتمويل القطاع العقاري بمعدل فائدة 3% متناقصة، ولمدة 30 عاما، واستقرار أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) منذ بداية العام الحالي، وتحسن أدائه بحوالي 3 قروش، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه مصري بنهاية العام 2020 ووصل إلى 15.65 جنيه مصري، والذي دعم تحسن أداؤه رغم ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.2 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2021، بالإضافة إلى إحتواء الضغوط التضخمية ضمن المستهدفات، وحدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم السنوي العام بنسبة 0.02 ليصل إلى 4.5% بنهاية فبراير 2021، مقارنة بنسبة 4.3% بنهاية يناير 2021، ووجود تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام 2020 بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المال020 بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2019 / 2020، مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6% في العام السابق له.
