139. تتمثل مدخرات الافراد (القطاع العائلى) فى الجزء من الدخل الذى يُستثنى من الاستهلاك بالنسبه لهم. ويعتبر الادخار الذي يقوم به الأفراد ادخارا اختياريا، يقومون به وفقا لرغباتهم واختياراتهم. والدافع الاساسى خلف إدخار الافراد هو رغبتهم فى تخصيص جزء من دخولهم لمواجهة حاجات مستقبلية. ويقوم الافراد بإدخار أموالهم من خلال القطاع المصرفى، بهدف الحصول على العائد الذى توفره البنوك على الاوعية الإدخارية المختلفة التى توفرها للافراد، إضافة إلى أن إحتفاظ الافراد بأموالهم فى البنوك إنطلاقا من كونها المكان الآمن لحفظ مدخراتهم.
الأهمية الاقتصادية لمدخرات الافراد: ويعد الادخار بوجه عام من أهم ركائز التنمية الاقتصادية فى أى دولة، وتحظى مدخرات الافراد بأهمية بالغة من حيث مساهمتها في تحقيق إضافات لرأس المال، الذي يستثمر في خطط التنمية ويساهم فى رفع المستوى المعيشي للافراد. لأنه يترجم فى شكل ارتفاع المعروض من رأس المال المتاح للاستثمار، والذى يترجم بدوره فى شكل زيادة فى الانتاج المحلى، ومن ثم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وتعتبر مدخرات الافراد من أهم مصادر الادخار فى مصر، حيث تستحوذ على نحو 63% من مدخرات القطاع المصرفى فى أبريل 2017، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، كما انها تُعد الدعامة الأساسية للاستثمار. لذلك يستهدف القطااع المصرفى تنمية الوعي الادخاري بين الأفراد بطرق مختلفة، لجذب هذه المدخرات وتجميعها، لاستخدامها في تمويل التنمية الاقتصادية بما يتفق مع أهداف الدولة، وبما يعود على المجتمع بالنفع العام. وتعتبر الفوائد على الاوعية الادخارية المختلفة التى تطرحها البنوك، من أهم العوامل التي تدفع الافراد إلى توجيه مدخراتهم نحو القطاع المصرفى.
تطور مدخرات الافراد (الادخار العائلى): إذا تتبعنا تطور مدخرات الافراد في القطاع المصرفى المصرى، نلاحظ أنها شهدت ارتفاعات متتالية، وعادة ما يكون الارتفاع فى الادخار بالنسبة للافراد مقترنا بالارتفاع فى أسعار الفائدة على الاوعية الادخارية بالبنوك، بإعتبارها حافز أساسى يدفعهم للمفاضلة لاختيار أكثر هذه الأوعية عائدا. وفيما يلى أهم التطورات التى طرأت على الادخار الفردى:
شهدت الشهور الاخيرة من عام 2015 ضعف الادخار العائلي، حيث سجل حوالى 1.190 تريليون جنيه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر. وقد تزامن ذلك مع إنكماش إجمالى ادخار الجهاز المصرفى ككل،
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
