459. قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن من حق كل مواطن التقدم للوحدات السكنية في إطار مبادرة التمويل العقاري على أن يكون لكل مواطن شقة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتقدم العملاء إلى المطورين العقاريين والتنسيق معهم أثناء بناء أو تجهيز الوحدات السكنية ثم بعد ذلك يتجه العميل إلى البنك عند الاستلام والإقامة.
وأضاف “نجم”، في حوار تلفزيوني، أن الوحدات السكنية التي ستطرح غير قاصرة على الواحدات الحكومية أو التي يتبناها الصندوق الاجتماعي وإنما يحق للعميل أن يشتري أي شقة من المطوريين العقاريين ثم يتم التنسيق لاحقا مع البنك ليتمكن من دفع المقدم ونظام التقسيط بشرط أن تكون الوحدات مقننة وغير مخالفة وكاملة المرافق والخدمات.
وأوضح جمال نجم، أنه لا يمكن أن يتقدم زوجين للحصول على شقتين أو وحدتين سكنيتين وإنما يحق لهما الحصول على وحدة واحدة.
وأشار إلى أن هناك حد أقصى للوحدات السكنية لمحدودي الدخل تقدر بنحو 350 ألف جنيه، ويعتبر محدودي الدخل الذي يكون دخله نحو 4000 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة، موضحا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعطي دعما نقدا لمحدودي الدخل بنحو 30 إلى 35 ألف جنيه بعد دفع نحو 15% من قيمة الوحدة.
ويرى جمال نجم، أن سعر الشقة بالنسبة لمحدودي الدخل ستكون أقل من الإيجار الذي يدفعه شهريا، حيث سيكون القسط الشهري لمحدودي الدخل على 30 عاما بنحو 1127 جنيه، وذلك في حالة إذا ما تم دفع 15 % من قيمة الوحدة وحصول المستفيد بعد ذلك على نحو 30 ألف جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعي ثم سيتبقي بعد ذلك نحو 2267 جنيه على 30 عاما ليكون القسط الشهري للوحدة المقدمة أقل من الإيجار.
وكان قد وجه الرئيس البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
