495. أكد محمد عبد العال، عضو مجس إدارة بنك قناة السويس، أن برنامج التمويل العقاري الجديد الذي وجه الرئيس السيسي بإطلاقه يُعتبر مبادرة جديدة تتيح نقلة نوعية مختلفة عن المبادرات السابق إطلاقها في ذات الإتجاه، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية التي ستتم برعاية البنك المركزي المصري عبر وحدات الجهاز المصرفي، تعني يقينًا إنحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى الكامل لتلك الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل والتي يتعين أن تتاح لها الفرصة في الإستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تلك المبادرة تختلف عن المبادرات الأخرى، في نواحي هامة، منها:
قيمة برنامج التمويل:
حُدد بمبلغ مائة مليار جنيه، قابل للتجديد وفقًا لتطور الطلب، وهو ما يعنى إمكانية الإستفادة من هذا البرنامج لقاعدة عريضة جدًا من المستهدفين بالمبادرة .
المدى الزمني لمدة القرض:
يسمح البرنامج لمدة أو أجل للقرض يصل إلى ثلاثون عامًا، وهو أطول أجل لقرض تمويلي حدث في الجهاز المصرفي حتى الآن، وهو بذلك بقترب من النماذج التمويلية في الدول الأوروبية وإمريكا، وكون أجل القرض على مدى ثلاثون عامًا، يعني أن القسط الشهري سيكون فى حدود أدنى الدخول في مصر.
من حيث (العائد):
بحسب البرنامج سعر الفائدة المطبق سيكون 3% متناقصة، وفقًا للرصيد القائم، وبذلك يكون هذا أقل فائدة مطبقة حتى الآن على القروض المحلية، وكونها متناقصة الأمر الذي يعني أن ذلك يقلص ويخفف من عبئ تكاليف القرض، وبالتالي تكون قيمة القسط الشهري مضافًا إليها الفوائد أفضل من القيمة الإيجارية.
ويرى محمد عبد العال، أن هذه المبادرة تحقق عدد من المميزات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتي من بينها، ستفتح تلك المبادرة آفاق جديدة للعمل للمطورين العقاريين بشكل عام والمقاولين الذين يعملون في البناء للفئات المستهدفة، وبالتالي ستدفع تلك المبادرة عملية التكامل والنمو في كل أنشطة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، ومن ثم ترتفع الدخول ويزداد الطلب المشتع العقاري، ومن ثم ترتفع الدخول ويزداد الطلب المشتق على السلع والخدمات، فيزيد المنتجين من إنتاجهم وهكذا تكون المحصلة هو زيادة التشغيل وتقلص الفقر وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذه المبادرة ستعمل على تنشيط حركة مبيعات خدمات التجزئة لدى وحدات الجهاز المصرفي، وسوف تساعد على إستقطاب شرائح جديدة للتعامل مع البنوك لأول مرة، وبالتالي تقترب الدولة تدريجيًا من تحقيق خطط الشمول المالي، كما سيترتب على تلك المبادرة بالطبع زيادة أنشطة شركات التمويل العقاري، وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين العقاري.
وأشار إلى أن المبادرة ستعمل على سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، بما يمكن نسبيًا من مواجه معدل النمو السكاني المرتفع.
ومن الجدير بالذكر، إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك للإستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك للإستقرار النقدي، ومي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك.
ووجه الرئيس السيسي البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
