509. قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لدعم القدرة المالية لمحدودي ومتوسطي الدخل من اجل تملك الوحدات السكنية، بفائدة مخفضة لا تتعدى 3% وبقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة، تؤكد إهتمام الدولة بمساندة الشباب في ظل الظروف التي يمر العالم نتيجة الأثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا مما يساهم في زيادة محافظ التمويلات العقارية بالبنوك العاملة في مصر.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هذه التوجهات ستساهم بشكل كبير في معاودة نمو التمويل العقاري بشكل متسارع خلال شركات التمويل العقاري ضمن القطاع المالي غير المصرفي والبالغ أصوله نحو 615.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019، وتمثل أصول شركات التمويل العقاري 1.6% من أصول القطاع من خلال حوالي 14 شركة للتمويل العقاري.
وأشار إلى أن معدل نمو أصول شركات التمويل العقاري بلغ نسبة 25% بنهاية عام 2019 مقارنة بالعام السابق وقد ارتفع حجم التمويل العقاري الممنوح خلال عام 2019 ليسجل 2.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 18.2٪ مقارنةً بالعام السابق، وقد انخفض حجم التمويلات العقارية بهذا القطاع خلال النصف الأول من عام 2020 ليصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه بمعدل انخفاض 11.9% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة لإنخفاض عدد عقود التمويل العقاري لتبلغ 1.4 ألف عقد خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنةً بحوالي 5.2 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك لتباطؤ الوتيرة الاقتصادية نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وقد ارتفعت قيمة الأرصدة القائمة للتمويلات العقارية لتصل إلى 6.5 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 6.3% مقارنة 6.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
المبادرة تعزز من التوجه نحو دمج الاقصاد غير الرسمي
ويرى الخبير المصرفي، أن هذه المبادرة تعزز من التوجه نحو دمج الاقصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية حيث يبلغ حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي 611 مليار جنيه والذي بدوره سيساهم في ضخ نسبة كبيرة من هذه الأموال داخل القطاع المصرفي للحصول على التمويل المخفض لشراء الوحدات السكنية بدلأ من الحصول على تسهيلات من الأفراد والالسكنية بدلأ من الحصول على تسهيلات من الأفراد والمنشآت المالكة للعقارات بفائدة مرتفعة.
وأكد أن مبادرة التمويل العقاري، ستعمل على زيادة نسبة الشمول المالي ضمن إستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر من خلال حصول كافة المواطنين على الخدمات المالية بمعدلات عائد ومصروفات مناسبة.
البنك المركزي يتحمل فارق العائد المنخفض
وأوضح شوقي، أن من أهم مميزات المبادرة، انخفاض معدل العائد المتمثل في 3% مقارنة بمعدل العائد الحالي المطبق بالسوق 9.25% للإقراض مضافًا إليه هامش لا يقل عن 2% وهو ما يظهر توجه الدولة من خلال البنك المركزي لتعويض البنوك بفارق العائد متمثلًا في سعر الائتمان والخصم 8.75% مضافًا إليه 2% مطروحًا منه 3% أي ما يعادل 7.75% وتحمل فارق العائد عن محدودي ومتوسطي الدخل عند الحصول على هذه التمويلات لتملك الوحدات السكنية.
حقائق وأرقام
ومن الجدير بالذكر أن القروض الممنوحة للأفراد بالقطاع العائلي قيمة 488 مليار جنية مصري من إجمالي التسهيلات الممنوحة بالقطاع المصرفي والتي بلغت 2.411 ترليون جنية مصري بنهاية أكتوبر 2020 أي بنسبة 20% من محفظة القروض وتتركز القروض الممنوحة لأغراض إستهلاكية في القروض الشخصية بنسبة 87.7% والعقارية بنسبة 9.4%.
وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة مقارنةً بمحفظة القروض الشخصية 3.4% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بنسبة 3.1% في نهاية ديسمبر 2019، ويرجع ذلك لتركز منح تمويلات القروض الشخصية بضمان التنازل عن المرتب أو بضمان أوعية إدخارية للحد من مخاطر هذه التسهيلات، كما تعد نسب تعثر التمويل لفئة متوسطي الدخل في إطار مبادرة التمويل العقاري ضئيلة وذلك لإنخفاض أسعار العائد المطبقة عليها.
بينما قام البنك المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للافراد باغراض إستهلاكية في ديسمبر 2019 من 35% من إجمالي الدخل الشهري إلى نسبة 50% متضمنة أقساط القروض العقارية بغرض السكن الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري، وذلك لإنخفاض إحتمالية حدوث مخاطر نظامية نتيجة تعثر العملاء بمحفظة القروض الشخصية، وفي إطار مبادرة التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي من قبل، وقد بلغت القروض الممنوحة في إطارها 4.20 مليار جنيه لبلغت القروض الممنوحة في إطارها 4.20 مليار جنيه لعدد 213 ألف عميل، كما إستمرت المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط – وذلك بالتنسيق بين كل من صندوق الإسكان والتمويل العقاري ووزارة المالية وبلغت القروض الممنوحة في إطارها 9.6 مليار جنيه لعدد 89187 عميل في نهاية يونيو 2020.
