قال البنك المركزي المصري، إن حجم التسهيلات الائتمانية التىي منحتها البنوك العاملة في السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.411 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2020، لافتًا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 210.7 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020، بمعدل نمو 9.6%.
أرجع المركزي، في تقريره الشهري، الصادر اليوم، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 109.8 مليار جنيه، بمعدل 7.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 100.9 مليار جنيه بمعدل 15%.
أوضح المركزي، أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 117.1 مليار جنيه، فيما انخفضت التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.3 مليارات جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات إستيرادية.
وأوضح المركزي أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو 59.2 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التي منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة جاء في مقدمة القطاعات التي مولتها البنوك، حيث حصل وحده على نحو 31طاعات التي مولتها البنوك، حيث حصل وحده على نحو 31.5% من إجمالي تلك التسهيلات، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 24.6% منها، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%.
وحصل قطاع الزراعة، كعادته، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث استحوذ على 1.9% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية سبتمبر 2020 .
وبحسب المركزي؛ فإن هناك قطاعات أخرى، لم يذكرها تفصيلًا، على رأسها القطاع العائلي، حصلت على نحو 31.1% من حجم تلك التسهيلات.
