قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عَوده مصر، إن مبادرة البنك المركزي التي أطلقها لزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل حجر الزاوية الذي من شأنه أن يعمل على تنمية هذا القطاع الحيوي بالاقتصاد القومي، خاصة في ظل سعر الفائدة المنخفض الذي تتمتع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمبادرة.
احترافية القائمين على صناعة السياسات النقدية
وأضاف “بدير”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي يعمل على تنمية القطاعات الحيوية في الدولة عبر إطلاق المبادرات الداعمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبرز كل تلك الإجراءات والقرارات احترافية القائمين على صناعة السياسات النقدية في الدولة، في ظل عمل مجلس إدارة البنك المركزي تحت قيادة المحافظ طارق عامر بشكل استباقي بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قادته الدولة مؤخرًا.
وأوضح أن بنك عَوده- مصر يُولي أهمية كبيرة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مشاركة البنك في المبادرات التي أطلقها البنك المركزى للنهوض بالاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج، وخفض معدلات البطالة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث توفر المبادرة فرص عمل لقاعدة عريضة من المواطنين على رأسها الشباب والمرأة المعيلة، وبرؤوس أموال منخفضة، وهو ما ينعكس إيجابياً على المواطنين، ومستويات الدخول، والاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه زيادة فرص العمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات، حيث تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
هذا، وقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة السيد رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة، وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 مليون مقترض.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
