قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إن البنك المركزي المصري تبنى العديد من الإجراءات الفعالة بدءًا من الدعم والتحفيز وتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى التدابير والاجراءات التي تضمن التحصين ضد التعثر والتوقف خلال فترة تداعيات فيروس كورونا وموجته الثانية.
قرار المركزي يستهدف شريحة كبيرة من القطاع الاقتصادي غير الرسمي
وأشار “جلال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن قرار “المركزي” برفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك إلى 25% بالإضافة إلى استثناء المشروعات الصغيرة حتى حجم مبيعات 20 مليون جنية سنويا من تقديم القوائم المالية؛ يمثل حافزا كبيرا للبنوك نحو التوسع في الإقراض، بالإضافة إلى استهداف شريحة كبيرة من القطاع الاقتصادي غير الرسمي مما يسهم في تعزيز ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي.
وكان البنك المركزي قد قرر في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانيه للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافيه في هذا القطاع الحيوى بنهايه ديسمبر ٢٠٢٢.
وأوضح “جلال”، أن ذلك القرار يمثل إعادة لتهيئة البيئة المواتية لدعم المشروعات الصغيرة ومساندتها، حيث تتوالَى الدورات الزمنية من متناهي الصغر إلى الصغيرة ثم متوسطة إلى الكبرى، وفي كل مرحلة من مراحل نموها وتطووسطة إلى الكبرى، وفي كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها تحقق التنمية المستدامة.
البنوك تتجه خارج نطاق المحافظات الكبرى إلى المناطق الأكثر احتياجًا
وأكد أن البنوك المصرية حاليا أكثر خبرة ودراية بتلك الفئة من المشروعات، لذلك تستطيع تنفيذ تلك المتطلبات وتحقيق أهدافها، موضحا أنه على البنوك أن تتجه خارج نطاق المحافظات الكبرى والمناطق الأكثر عمقا جغرافيا، والأكثر احتياجا، لتحقيق أقصى استفادة لتلك النوعية من المشروعات.
