دفع التقدم المحقق في حزم التحفيز المالي المقترحة من جانب الرئيس بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وانخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى زيادة تفاؤل السوق فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي، وبدأ المستثمرون في التخلي عن استثمارات الملاذ الآمن، حيث أدت عمليات البيع المكثفة في أسواق سندات الخزانة إلى دفع العائدات إلى أعلى مستوياتها في فترة عام واحد.
وفي هذه الأثناء، تراجعت الأسهم، حيث أثار ارتفاع عوائد السندات مخاوف مما قد يعنيه ذلك من ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات. بالإضافة إلى ذلك، تفوق أداء الأسهم الدورية على أسهم قطاع التكنولوجيا والتي ارتفعت نتيجة للوباء.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
انخفضت سندات الخزانة الأمريكية، حيث بدأ المستثمرون في التعامل بناءً على التأثير الاقتصادي المتوقع لحزم التحفيز المالي المقترحة من بايدن والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وما قد ينتج عنه من ارتفاع بالتضخم. بالإضافة إلى ذلك، دفعت بيانات مبيعات التجزئة، التي جاءت أقوى من المتوقع، السندات للتراجع.
وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 5.4% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في شهر مارس.
العملات:
أغلق مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع على انخفاض بسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة أثر موجة البيع المكثفة بأسواق السندات، نتيجة ابتعاد المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن، ومع زيادة تفاؤل السوق بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي وتوقعات بزيادة نسب التضخم.
أنهت عملة اليورو الأسبوع دون تغيير تقريبًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع الجنيه الإسترليني وسط زيادة عمليات طرح وتوزع اللقاح بشكل فعال وقبيل الإعلان يوم الاثنين 22 فبراير عن خارطة طريق بوريس جونسون لخروج بلاده من حالة الإغلاق. انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنحو 0.13%، لتتوقف سلسلة مكاسبه التي استمرت لمدة لأسبوعين متتاليين.
وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة، فقد سجلت عملة البتكوين ارتفاعا قوياً لتصل الى مستوى قياسي جديد بصعود قدره 26.63%، محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها في فترة خمس أسابيع وثالث مكاسب أسبوعية على التوالي مع وصول اجمالي القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1 تريليون دولار.
انخفضت معظم مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها على مدار عام، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط الأسعارالتي يمكن أن تعرقل الانتعاش الاقتصادي.
انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز S&P 500 بنسبة 0.71%، وهي أول خسارة أسبوعية بعد موجة من المكاسب دامت لأسبوعين على التوالي. وجاء هذا الانخفاض في مؤشر ستاندرين على التوالي. وجاء هذا الانخفاض في مؤشر ستاندرد أند بورز مدفوعًا بالخسائر التي تكبدتها أسهم قطاعي المرافق والسلع الأساسية، بينما ارتفعت أسهم قطاعي المواد الخام والطاقة.
علاوة على ذلك، انخفض مؤشر أكبر الأسهم التكنولوجية ناسداك المركب Nasdaq بنسبة 1.57%، وهي أكبر خسارة أسبوعية له في أسبوعين، مدفوعًا بانخفاض أسهم مايكروسوفت وفيسبوك وسط اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم شركات التكنولوجيا والتخارج من الأسهم التي استفادت من فترة فرض الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا. في نفس الوقت، شهد مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones ارتفاعًا طفيفًا هذا الأسبوع بنسبة 0.11% بعد تفوق أداء الأسهم الدورية.
ارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق خلال الأسبوع ليصل الى 22.05 نقطة، وهو أقل من متوسطه في عام 2020 البالغ 29.31 نقطة، ودون متوسط مستواه في عام 2021 الذي يبلغ 23.89 نقطة. في أوروبا، سجل مؤشر Stoxx 600 هذا الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 0.21% مدفوعًا بانخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة وورود بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا.
في هذه الأثناء، ارتفعت الأسواق الناشئة بصورة طفيفة، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) بنسبة 0.08%.
البترول:
ارتفعت أسعار البترول بنسبة 0.77%، ولا تزال فوق أعلى مستوياتها في سنة. وكانت الأسعار قد بدأت في الارتفاع في مطلع هذا الأسبوع بسبب العواصف الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدر بعض المحللين أنه حدث تقليص للإنتاج يتراوح بين 500 ألف برميل و1.2 مليون برميل من إنتاج البترول الخام في الولايات المتحدة، بينما تم تخفيض طاقة التكرير بحوالي 3 مليون برميل يوميًا، كمفيض طاقة التكرير بحوالي 3 مليون برميل يوميًا، كما توقفت عمليات التكرير في أكبر المصافي الأمريكية.
ومع ذلك، شهد منتصف الأسبوع تغيرًا في مسار الأسعار بعد أن أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنتاجها في الأشهر المقبلة على خلفية تعافي أسعار البترول، عكساً للقرار الأخير بخفض الإنتاج، وذلك نقلاً عن مستشارين للبلاد. كما ساهم خطاب جو بايدن عن إيران في تقليص ارتفاع الأسعار بعد أن أعلن استعداده لاستئناف محادثات الاتفاق النووي، مما يفتح الباب لوصول النفط الإيراني إلى الأسواق.
