أكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية يعد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.
وقال: إن هذا القرار سينتج عنه ضخ نحو 117 مليار جنيه تمويلات إضافية يمكن استغلالها للنهوض السريع والمنظم بقطاع المشروعات الصغيرة إذا تم توجيه هذا التمويل لمشروعات المجمعات الصناعية المتكاملة، والتي تتيح وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة ومكاتب لكل الخدمات التي تحتاجها المشروعات الصناعية من خدمات دراسات جدوى، وتدريب وتمويل، وتسويق ومحاسبة ومراقبة جودة، وخدمات فنية وادارية ولوجيستية.
إعداد قوائم بالسلع المستوردة ويمكن تصنيعها محليا
وأوضح “السقطي”، أنه تم حصر جميع احتياجات مصر من السلع البسيطة والصغيرة التي يتم استيرادها من الخارج، بينما يمكن تصنيعها محلياً وتم إعداد الماكينات القادرة على تصنيع هذه الأجزاء؛ مما يمكننا من إعداد قوائم بتلك السلع وخطوط إنتاجها وكيفية صناعتها وعرضها على الشباب الراغب فى الاستثمار بالمجمعات الصناعية المتكاملة التي ستتيح له الإنتاج والتشغيل فى منظومة محكمة، وتحت رعاية فنية ومالية جيدة، مؤكدًا أن المشروعات الصناعية الصغيرة تتميز بالعائد السريع والتكاليف المنخفضة وقلة اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة ذات التكلفة المرتفعة.
وأكد “السقطي”، أن الوقت الحالي هو الأنسب لزيادة الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإحلال الواردات بالتصنيع المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي يم بالتصنيع المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي أدت إلى انخفاض حركة التجارة العالمية، وإغلاق الحدود بين الدول؛ بسبب جائحة كورونا، مشيرا الى أن السوق المحلي قادر على استيعاب كل المنتجات الجديدة؛ بسبب ارتفاع عدد السكان الذي جعلنا أكبر سوق استهلاكي في أفريقيا.
