أقر البنك المركزي المصري 6 ضوابط لاستخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي – Models Scoring Behavioral.
وقال البنك المركزي، إنه يتعين عند منح البنوك تمويلا يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، الالتزام بالضوابط التالية:
1. أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة –شاملة الشركات حديثة التأسيس– التي يبلغ حجم أعمالها (إيرادات/ مبيعات سنوية) 20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة متابعة البنوك حجم أعمالها بشكل دوري للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.
2. أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.
3. وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادُها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.
4. يعد البنك نموذجا تقييما رقميا، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
إعداد نموذج التقييم الرقمي وفقا لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء.
ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقا لنتائج هذه الإجراءات.
مراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقا لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة (إن وجدت) بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.
التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقign: justify;”>التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي من خلال جهة مستقلة، وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي، ويُستثنى من هذا البند البنوك التي استعانت بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.
مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.
5 -إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.
6 – موافاة البنك المركزي بما يلي:
السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند (3)، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناء على نماذج التقييم الرقمي.
بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بناء على نموذج التقييم الرقمي متضمنا نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.
