. استحوذت صيرفة التجزئة فى مصر على اهتمام متزايد من قبل البنوك المصرية، وذلك بما يتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، والتي تتضمن مجموعة من السياسات على رأسها مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الشمول المالي.
حيث بدأت البنوك المصرية في تخصيص نسبة من محفظة الإقراض الخاصة بها لخدمة قطاع الأفراد والمشروعات الصغيرة وتبني خطط استراتيجية واضحة فى ضوء مايطرأ من مستجدات على الصعيد المحلي والدولي.
فهناك العديد من الخدمات المصرفية التمويلية المختلفة التي شهدت توسعا ملحوظًا في السنوات القليلة الماضية من قبل البنوك المصرية في إطار مزاولتها لأنشطة التجزئة المصرفية نظرًا لمزاياها العديدة مما يؤهلها لكي تحتل صدارة أولويات النشاط التمويلي للبنوك، وبما يتماشى مع تحقيق استراتيجية الشمول المالي، ومن أهم هذه الخدمات القروض الشخصية فقد شهد القطاع المصرفي نموًا كبيرًا ملحوظًا في مجال تقديم منتجات التسهيلات الائتمانية للأفراد، ويعد تقديم التسهيلات الائتمانية لتمويل أغراض استهلاكية مثل شراء السيارات، والأثاث، والقروض التعليمية، وغيرها من المجالات التي شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة الماضية نظرًا لأنها تخدم شريحة كبيرة من العملاء في الدولة المصرية، ومن ثم فهي تلعب دورًا محوريا في مجال مراعاة البعد الاجتماعي بتوفير السيولة لمختلف فئات المجتمع مع التركيز بصفة خاصة على فئات محدودي ومتوسطي الدخل بشروط مبسطة علاوة على المردود الإيجابي لهذه النوعية من التسهيلات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة داخل السوق المصري الأمر الذي سينعكس ايجابيا على القوة الاقتصادية، ومن أهداف الشمول المالي تحقيق المسئولية المجتمعية عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من العملاء.
وبشكل آخر فأن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة من أهم المجالات التي أصبحت توليها الحكومة المصرية والجهاز المصرفي اهتماما كبيرا ومتزايدا باعتبار أن البنوك هي القناة الطبيعية لتلبية الاحتياجات التمويلية لهذا القطاع بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
