. أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى.وأضاف “قابيل” أن اللائحة تستهدف تبسيط الإجراءات، واختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل، التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذبًا للاستثمار الصناعى إقليميًا ودوليًا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده “قابيل” صباح اليوم لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإضافة إلى أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وهشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.وأكد “قابيل” أن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وكذا تبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص، منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعى، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وكذا إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيصولفت “قابيل” إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التى تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين، والتى شملت الالتزام باتمام الإجراءات، ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية أى أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الإلكترونى للهيئة، والربط بين القرارات، والغرض من إصدارها، وإقرار آلية للتظلم من القرارات التى تمس ح
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
