الاخبار «سياحة النواب»: قرار المركزي بتعديل مبادرة السياحة له مردود إيجابي قوي على القطاع بواسطة بنوك مصر 17 فبراير، 2021 النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 154FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail .أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن قرار البنك المركزي الخاص بتعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، خطوة مهمة للغاية ولها مردود إيجابي قوي على قطاع السياحة والعاملين به، في ظل التحديات التي فرضتها آثار تداعيات جائحة كورونا العالمية.إشادة بجهود البنك المركزى و الحكومة لدعم السياحة وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب، إن تعديلات المبادرة جاءت استكمالا لجهود البنك المركزى والحكومة ودعمهما لهذا القطاع الحيوى الهام، موضحة أن هذه التعديلات تضمنت سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي خاصة الأجور بحيث يكون الحدث الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، مشيرة إلى أن مدة التسهيل تبلغ ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.وأضافت أنه تم إلغاء البند (5) ليصبح “تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين”، كما أنه تم تعديل البند (13) ليصبح: “السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلسياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020″ وفقاً لشروط، أولها عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل المصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين، ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين، وثانيها قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق، وثالثها في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.المبادرات ..الملاذ الوحيد للقطاعوتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه تم إضافة البند الخاص في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية، “إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، وإذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد”، مشيدة بجهود الدولة في تبني العديد من المبادرات لمساندة ودعم قطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن هذه المبادرات هي الملاذ الوحيد في الوقت الحالي لمساندة القطاع في وجه التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا العالمية. النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في مجال الشمول الرقمي خلال 2020 8 نصائح من «الأهلي الكويتي» لتجنب عمليات الاحتيال والخداع عبر الإنترنت