أصدرت وزارة التخطيط، تقريراً يتضمن آراء عدد من المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد المصري في ظل تبعات فيروس “كوفيد-19″، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة آراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان اليوم، الثلاثاء، أن الوزارة تحرص على متابعة آراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم حالياً لفيروس كورونا.
وأشارت إلى رأي معهد التمويل الدولي، والذي أوضح أن مصر تكيفت جيداً مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية في الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية.
واستعرضت السعيد كذلك إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات البنك المركزي والحكومة المصرية، موضحة أن الصندوق أشار في تقريره إلى أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع في توفير الدعم الاجتماعي، وتوفير الائتمان للشركات، وهي سياسة جيدة من البنك المركزي ودور السلطات المالية في وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.
وأوضح تقرير معهد التمويل الدولي، أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفادت الانكماش في 2020، حيث توقع المعهد أن يكون النمو مدعوماً بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم في الإصلاحات قبل الجائحة.
وذكرgn: justify;”>وذكرت أن التقرير رأى أن الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي أقل تحديداً، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجالاً لمزيد من التيسير النقدي بناءً على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلاً عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكي تم إعداده جيداً لمواجهة صدمة كورونا.
وحول توقعات معهد التمويل الدولي لمؤشرات الاقتصاد المصري، توقع المعهد أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلى 5.1% في 2024.
كما لفت التقرير إلى توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً عبر توسيع برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والسياحي، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين إشعار آخر.
وأشاد المعهد في تقريره بالتطور في مجال التحول الرقمي، حيث قد يؤدي لتحسن التنافسية وزيادة إنتاجية العمالة ورأس المال، حيث إن الجائحة رفعت الطلب على التجارة الإلكترونية، وأن مصر أحرزت تقدماً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر ضخ استثمارات كبيرة في إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية، بالإضافة إلى أن رؤية مصر 2030 تشملبنية التحتية، بالإضافة إلى أن رؤية مصر 2030 تشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي في التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، فقد تضمن نصيحة للحكومة المصرية بالإبقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية هي التي جعلت مصر أقوى في مواجهة أزمة كورونا، كما أكد الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية في تحمل الأزمات في المستقبل.
