قال كريم سوس، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن مبادرات البنك المركزي المصري أسهمت بصورة كبيرة في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث قام البنك بتقديم العديد من المبادرات مثل مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعة، ودعم السياحة، ومبادرة تنشيط السداد الإلكتروني لنشر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، والتوسع في نشر آلات الصارف الآلي، ومبادرة إلغاء العمولات على نقاط البيع والتحويلات البنكية.
وأضاف “سوس”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن حزمة القرارات التي أطلقها البنك المركزي أسهمت في التأثير إيجابيا على التحول الرقمي، وزيادة عدد البطاقات المصدرة ونسبة البطاقات النشطة، وبصفة خاصة في المشتريات والتسوق عبر الانترنت وزيادة حجم المعاملات الإلكترونية كبديل عن السحب النقدي.
وأشار إلى أن البنك الأهلى يسعى في تطوير دائم للمنتجات الرقمية وتعزيز مبدأ الشمول المالي، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي، وأهمها فئة الشباب والتي تستخدم التكنولوجيا في تسيير أمور حياتها، إضافة إلى تفعيل مبادرات البنك المركزي في التحول الرقمي، حيث يسعى البنك دائماً إلى نشر الوعي المصرفي، وثقافة الخدمات المصرفية الرقمية لدى جمهور العملاء، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية؛ استنادا للدراسات التي يقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتحديد احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين.
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من عملاء البنك على المنتجات الرقمية، حيث نجح البنك في تحقيق حجم معاملات إلكترونية عن عام 2020 بقيمة 5 مليار و500 مليون جنيه مصري بعدد معاملات وصل إلى 9 ملايين و850 ألف معاملة، حيث يقوم البات وصل إلى 9 ملايين و850 ألف معاملة، حيث يقوم البنك بدوره الرائد نحو دعم مبادرات الدولة من خلال الدفع بالعديد من الخدمات الإلكترونية.
