المالية تتوقع تراجع مدفوعات فوائد الدين العام نتيجة انخفاض أسعار الفائدة

وأضاف “معيط”، أن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام، وزيادة متوسط آجاله، وتحسين مستوى الاستدامة المالية، حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة في يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، قررت يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند مستويات 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وتثبيت كذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأكد معيط، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تتسم بالتوازن والإيجابية رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة “کورونا” على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى بنحو 14 مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية، بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل وتراجع معدلات العجز الكلى ليسجل 3.6% من الناتج المحلي، مقابل 4.1% خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق.

وذكر معيط، أن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتحقق نحو 453 مليار جنيه وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9%، لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه، مقابل 621.6 مليار جنيه في العام السابق.

وأفاد، بأن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية واكساب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة، مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطة بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي وأجهزة الموازنة العامة للدولة.

ونوه، بأن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لميكنة وتطوير نظم العمل بمختلف المصالح والقطاعات على النحو الذي يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الإيرادات الضريبية في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بما يُساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وبين معيط، أن ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتحقق حوالي 334 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 304 مليارات جنيه خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق، نتيجة نمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 12.4% مقارنة بذات الفترة عن العام المالى السابق.