رئيس مصلحة الضرائب المصرية: المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تبدأ في 15 فبراير الحالي بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وقال “عبد القادر”، إن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ في 15 فبراير الحالي بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، مناشدًا هذه الشركات سرعة تتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة.
إنشاء نظام مركزي
وأوضح أن هذه المنظومة هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صرية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
الفوائد قصيرة الأجل
وأشار أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
فوائد ستعود على الممولين
وأضاف عبد القادر، أن هناك أيضًا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
