تطبيق المنهجية الجديدة لمؤشر EGX30 خفضت الوزن النسبي لأكبر شركة إلى 36,8% بدلاً من 44,4% لتسهم في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر
إلغاء مؤشر النيل واستبداله بمؤشر تميز خلال أشهر قليلة في إطار هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
في أول تطبيق لمنهجية مؤشر EGX30 الجديدة، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات السوق خلال شهر يناير 2021عدة تغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيس EGX30 ، خروج 5 شركات مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدأ العمل بها أول فبراير المقبل 2021.
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت عن تطوير منهجية تكوين المؤشر الرئيس EGX30 الأسبوع الماضي، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.
تضمنت أبرز نتائج المراجعة الأخيرة، انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة للمؤشر من حيث الوزن النسبي من حوالي 44.42% وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، الى 36.81% بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، أحد أهم مستهدفات عملية تطوير منهجية مؤشر EGX30.
تتجه إدارة البورصة إلى استبدال مؤشر النيل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمؤشر جديد وهو مؤشر “تميز”، والذي يتم تطوير منهجية عمله حالياً، والذي من المتوقع أن يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث الأداء المالي والتشغيلي.
تعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.
هذا بالؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.
هذا بالإضافة إلى، تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم”28″ وحتى “33” في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية مؤشر EGX30 ، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وكذا تعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيج بين السيولة وحجم الشركة وهو” رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر”.
وتابع” إن أول تطبيق للمنهجية الجديدة لمؤشر EGX30، حققت جزء من المستهدف وهو تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر. شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50EWI استبعاد 10 شركات.
فى حين شهد مؤشر EGX70EWI خروج 19 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100EWI فقد شهد استبعاد 15 شركة.
في حين شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركتين ليصبح عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 20 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له. علماً بان البورصة المصرية بصدد استحداث مؤشر جديد ليكون أكثر تعبيراً عن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيستتبعه الغاء العمل بالمؤشر الحالى.
