602. بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 9.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الأول من عام 2019، هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالى قوي وسيولة عالية، ونظرًا للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 إتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطًا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.
وشهد العام 2020 انخفاضًا بأرباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فايروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضًا في أسعار الفوائد عالميًا وتراجع أسعار النفط التي أدت الى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات.
هذا وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 1.007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 36.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الأول من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الأول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الأول من عام 2020، بالإضافة الى إحتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وصرح صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة قائلًا: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا بالإضافة إلى فدية كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا بالإضافة إلى فرض اعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم بإتخاذ عدد من القرارات التي من شانها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد، وأضاف أن البنك إستطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
ومن جهته أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، بأن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
واضاف “صباغ”، أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحًا بأن المخصصات الإضافية تم رصدها ووفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
وإستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجامًا مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الأفراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أو التخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثرًا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما وقامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار امريكي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.
وختامًا اشاد “المصري”، بقوة المركز المالdiv> وختامًا اشاد “المصري”، بقوة المركز المالي للبنك وأكد على إيمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الأثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
