أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يسير بخطوات متسارعة وموازية نحو التحول الرقمي والتوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقود، من خلال سلسلة القرارات والإجراءات التي قام باتخاذها وتطبيقها خلال الفترة الماضية وآخرها في 6 يناير الحالي، بخصوص تقليص المدة الزمنية لتنفيذ التحويلات البنكية، والتي سيكون لها مردود كبير في زيادة حجم التعاملات المصرفية واستقطاب المزيد من العملاء؛ للتعامل مع الجهاز المصرفي وزيادة ثقتهم وتحفيزهم على خفض التعاملات النقدية خارج القطاع المصرفي، والتي بلغت 613 مليار جنيه مصري بنهاية أغسطس 2020 مقارنة 636 مليار جنيه مصري بنهاية يوليو الماضي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي المصري يسعى لخفض توقيتات تنفيذ التحويلات للعملاء داخل البنك في نفس اليوم، من خلال فروعه المختلفة في مدة ساعتين، وبالنسبة للتحويلات، التي تتم من خلال البنوك في مدة لا تتجاوز يومين عمل، بخلاف التحويلات التي تتطلب موافقات ائتمانية أو أي عمليات قد يشتبه إنها عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، بالإضافة إلى زيادة عدد الجلسات اليومية للتسوية بغرفة المقاصة الإليكترونية لأربع جلسات بدلاً من جلستين بداية من أول فبراير بالعام الحالي، ولمزيد من التشجيع على استخدام عمليات التحويل البنكية، فقد أكد البنك المركزي المصري إلغاء العمولات التي تحصل عليها البنوك المستفيدة عن الحوالات الواردة، مع أهمية الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، وإخطار العملاء بأرقام حساباتهم المصرفية الدولية الخاصة بهم في أسرع وقت.
وأوضح أن ذلك تيسيراً لسرعة انتقال الأموال بين الأفراد والمؤسسات وتوفير الوقت والجهد على العملاء، وخفض التكلفة على العملاء، والذي سينعكس بدوره على سعر السلع التي يتم تحويل قيمتها من خلال البنوك، وقد زاد خلال الفترة الماضية عدد وقيمة العمليات التي تتم من خلال نظام التسوية عدد وقيمة العمليات التي تتم من خلال نظام التسوية اللحظية RTGS، والذي يتم استخدامه في تسوية أوامر الدفع التي تتم داخل الدولة، وهو أحد أهم أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، والذي يتم من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية والأكثر مخاطرة، ويرجع ذلك لامتداد أثرها إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
وأضاف الخبير المصرفي، أن سرعة تنفيذ التحويلات البنكية يحدّ من المخاطر التي قد تؤثر بشكل إيجابي على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل، حيث ارتفعت قيمة العمليات التي تمت من خلال نظام RTGS بنهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 4.17 ترليون جنيه مصري من خلال 1024 ألف عملية بالجنيه المصري مقارنة 1003 ألف عملية بنهاية يوليو 2020، وعدد 1316 عملية بالدولار أمريكي بقيمة 3.38 مليار دولار بنهاية أغسطس 2020 وفقاً لآخر نشرة إحصائية شهرية صادرة عن البنك المركزي المصري رقم 283.
ويرى الخبير المصرفي، أن القرار في مجمله سيحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري بشكل عام، وإحكام الرقابة على التعاملات بين المؤسسات والأفراد والقضاء على البيروقراطية من خلال خفض الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى تحسن أداء الحصيلة الضريبية والمساهمة في الحد من تداعيات الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، عن طريق تجنب انتقال العملات الورقية، والتي أكدت منظمة الصحة العالمية، على أنها إحدى الأدوات الناقلة للفيروسات في مارس 2020، بالإضافة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، والمزيد من تطبيق عمليات الشمول المالي.
يذكر أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.
كما تضمنت التعليمات قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع، أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد، وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي.
