الإصلاحات الاقتصادية أسهمت كثيرًا في التخفيف من حدة صدمة «الجائحة»
لدينا دوافع قوية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة
مستمرون فى دعم القطاعين الصناعي والزراعي؛ لتلبية احتياجات المواطنين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مستقر، ومازال قادرًا على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ساعد كثيرًا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالى 2016- 2017 إلى نحو 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
قال الوزير، فى لقائه بالسفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى، إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ مما جعل لدينا دوافع كثيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين خاصة فى ظل «الجائحة».
أضاف الوزير حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، لتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية؛ بما يُسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وإيطاليا، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.
أشاد السفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى، بنجاح الحكومة المصرية فى التعامل الإيجابى المرن مع أزمة كورونا، على النحو الذى حظى بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أن الحكومة ى حظى بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أن الحكومة الإيطالية تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات خاصة فى الجانب الاقتصادى، وتبادل الخبرات فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
