توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تتخطّى مستويات التضخم بنهاية العام في تركيا الأهداف التي سبق ووضعها البنك المركزي، ما يترك المحافظ الجديد، ناجي إجبال، في مأزق شائك.
وأوضحت الوكالة، اليوم الأحد، أنَّ أسعار المشترين ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 14.2% خلال شهر ديسمبر، من 14% خلال شهر نوفمبر الذي يسبقه، وهو معدل أعلى بكثير من التوقعات التي وضعها البنك المركزي، التي بلغت 12.1% فقط، وتقريبًا ضعف المعدل المستهدف عند 5% فقط.
وقالت، إنَّ محافظ البنك المركزي لا يملك حلولًا سوى الإبقاء على القيود المشددة المفروضة على الوصول إلى العملة خلال العام 2021. ومن المقرر أن ينشر المصرف المركزي البيانات الرسمية، يوم غد الاثنين.
وأشارت بلومبرج إلى أنَّ النمو الائتماني السريع المدفوع بمعدلات فائدة حقيقية سلبية، إلى جانب الانهيار في قيمة العملة المحلية، أثر على معدل نمو الأسعار ودفعها إلى الزيادة خلال العام 2020.
وكان “إجبال”، الذي تولّى المنصب في الأول من أكتوبر الماضي قد تعهد بالتقيد بسياسة مالية بسيطة، مع الالتزام بتكاليف إنفاق مرتفعة بما يكفي لترويض معدلات التضخم، كما عمل على رفع معدلات الفائدة بمعدل 675 نقطة أساس إلى 17%، ما أرسى بعض الاستقرار في أداء الليرة.
ورغم التغير في السياسات المالية بشكل عام، ترى كبيرة الاقتصاديين في شركة “غارانتي بي بي ام، ترى كبيرة الاقتصاديين في شركة “غارانتي بي بي في إيه” للأوراق المالية، نيهان ضياء أردم، أنّه على الأرجح لن يحدث تغيير كبير في معدل نمو الأسعار خلال العام الجديد، متوقعة استمرار السياسة المشددة حتى نهاية العام 2021.
وقالت: “رغم رفع قيمة الليرة في ديسمبر، فإنَّ زيادة أسعار خام برنت إلى متوسط 50 دولارًا للبرميل دفعت أسعار الوقود إلى الزيادة”.
وارتفعت الليرة بمقدار 16% أمام الدولار الأمريكي، نوفمبر الماضي، مدفوعة بقرار الحكومة التركية إعادة هيكلة فريقها الاقتصادي واستبدال محافظ البنك المركزي ووزير المالية والخزانة.
ومع ذلك، لا تظلّ الليرة منخفضة بنسبة 19% على الأقل، مقارنة بمستويات العام 2019، ما دفع أنقرة إلى اتخاذ تدابير موسعة خاصة بالأسعار بالنظر إلى اعتماد المنتجين الأتراك على واردات المواد الخام والطاقة.
وشهدت أسعار التجزئة في أكبر المدن التركية، اسطنبول، ارتفاع بمقدار 1.36% في شهر ديسمبر، مع تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.4%، من 14.1% في نوفمبر.
