أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، اليوم، الأربعاء، خطابًا دوريًا، بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وجاء النص كالتالي:
بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1996، والذي تم بموجبه تعریف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن، وذلك الصادر في 5 مارس 2006، المتضمن التعليمات الخاصة بالحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وتعديلاته بتاريخ 11 يناير 2016 و13 اکتوبر 2019.
وفي إطار متابعة محفظة التسهيلات المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان، وحرصًا من البنك المركزي المصري على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الضمانات، خاصة وأنه قد تم الاعتماد على ضماناتها بشكل أكبر خلال العام الحالي في ظل تفشي فيروس كوفيد- 19، وما أعقب ذلك من تداعيات، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقده في 13 ديسمبر 2020 ما يلي فيما يتعلق بمعالجة الضمانات الصادرة من شركة ضمان مخاطر الائتمان عند حساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به:
استبعاد الجزء المغطى بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان من توظيفات البنك لدى العميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة به.
إضافة أرصدة الكفالات المستبعدة وفقًا للبند السابق إلى توظيفات البنك لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان، على أن يستبعد منها تلك المغطاة بتعهدات البنك المركزي المصري.
