قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أرصدة صناعة التمويل متناهي الصغر سجلت 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%، كما زادت قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة في نهاية الربع الثاني من نفس العام.
وأضافت “ذو الفقار”، أن القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، أتاح تمويلا لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو3.7%، خلال فترة المقارنة.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك (بشكل مباشر حتى 100 ألف جنيه) في نهاية الربع الثالث من عام 2020 نمت بواقع 9.7 % لتصل إلى 24.9 مليار جنيه، كما سجلت قاعدة عملاء القطاع المصرفي 833 ألف عميل منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.9 % خلال فترة المقارنة.
وأرجعت الفضل لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر إلى جهود مؤسسات الدولة والقرارات السريعة والمرنة التي تم تطبيقها منذ بداية أزمة تفشي الفيروس كوفيد 19، فضلاً عن التزام كيانات التمويل متناهي الصغر بالاجراءات الاحترازية المعلن عنها من الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفة أن تحركات الدولة لنشر مفهوم الشمول المالي والخطوات الحثيثة لرقمنة الخدمات المالية، يعد طوق نجاة بيئة الأعمال ويصب في نهاية الأمر لصالح الاقتصاد القومي.
ورجحت “ذو الفقار”، حدوث انتعاشة مرتقبة في الصناعة، لا سيما بعد إقرار قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ليسهم بشكل مباشر في إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والتمويلية التي يمكن أن تقتنصها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدور المحوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مساندة الاقتصاد فحسبما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تلك المشروعات تستحوذ على (99%) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف 75% من إجمالي القوى العاملة، كما أن لتلك المشروعات دوراً هاماً في توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائي يمتلكن مشروعات 10% من إجمالي رواد الأعمال، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي.
