أكد حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أهمية الدور الذي لعبته الدولة في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى الدور الكبير الذي قام به القطاع المصرفي في ذلك الإطار، حيث أسهم في تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة.
ولفت غانم في حوار خاص لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى نجاح البنك المركزي في وضع خطة متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما سيسهم بشكل قوي في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوفير خدمات مناسبة للمواطنين.
وأشار رئيس بنك التعمير والإسكان في حواره إلى دور بنك التعمير والإسكان في السوق المحلية وخططه المستهدَفة خلال الفترة المقبلة.
وإلى نص الحوار..
في البداية.. كيف تقيّم دور الدولة في تحقيق الشمول المالي وتعزيز التحول إلى الدفع الإلكتروني؟ وما تقييمك لدور الجهاز المصرفي وفي مقدمته البنك المركزي في هذا الإطار؟
نجح البنك المركزي في تطبيق ووضع خطة متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، حيث تعد قضية الشمول المالي والتحول الرقمي في مقدمة اهتمامات وأولويات البنك المركزي، وذلك يظهر بوضوح في سياسات والمبادرات ال المركزي، وذلك يظهر بوضوح في سياسات والمبادرات التي قام بها البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ نشر مفهوم الشمول المالي، حيث قام البنك المركزي المصري بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي استهدفت تعزيز الشمول المالي، الذي يعد سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تقوية القطاع المصرفي وتعزيز استقراره وسلامته،وتدعيم دوره في خدمة النمو الاقتصادي الشامل؛ مما يضمن قيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها، والمنافسة بينهم لتقديم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهل الحصول عليها، كما تراعي مصلحة المستهلك، وتوفير خدمات لكل فئات المجتمع لتكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم وبشكل سليم وآمن.
ومع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم خلال السنوات الماضية؛ بادر البنك المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وهذا في إطار دعم التيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية، وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة معدلات الشمول المالي.
ما جهود بنك التعمير في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي؟
إن بنك التعمير الإسكان يؤمن بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية بما يتماشَى مع سياسة البنك المركزي؛ الأمر الذي دفعنا إلى تبني خطة طموحة للتحول نحو مجتمع رقمي، وهذا الأمر يتضح في حرصنا على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة لعملائنا، متمثلا في الإنترنت البنكترونية مختلفة لعملائنا، متمثلا في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code، بالإضافة إلى انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات المختلفة، التي يحرص البنك على تقديمها للعملاء.
في ظل جائحة كورونا ظهر على السطح دور قوي وفعال للبنوك في إطار ما يعرف بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.. كيف تصف دور الجهاز المصرفي في ذلك الإطار؟ وما دور بنك التعمير والإسكان في ذلك النشاط؟
إن البنك يؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في نطاق المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح؛ لتقديم الدعم الاجتماعي لأكبر عدد من المستفيدين، وخاصة في وقت الأزمات التي تطلب تكاتف بين جميع مؤسسات الدولة والخاصة والمجتمع المدني.
وإن البنك يُولي اهتماما كبيرا للمسؤولية المجمعية، ومن أهم القيم والمبادئ الأساسية لبنك التعمير والإسكان السعي ﺟﺎﻫدا ﺑﺄن ﻧﻜﻮن دائما ﻋﻀﻮ ﻣﺴؤﻮلا وﻓﻌﺎلا ﻓﻲ المجتمع والمساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس في التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمع، وعلى رأس هذه المبادرات دعم أكثر القطاعات احتياجا في الدولة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المجالات التي يمكن تترك أثراً كبيراً مثل تعزيز حياة أصحاب الهمم ورفع مستوى الثقافة المالية للمجتمعات التي نخدمها.
وأثناء أزمة كورونا كان لبنك التعمير دور كبير في هذا المجال حيث ساهم في عدة مبادرة من بينها مبادرة اتحاد بنوك مصر بمساهمات تقدر بمبلغ 20 مليون جنية مصري لمساندة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا تدعيما للدور المجتمعي للبنك في مجال المسئولية المجتمعية، هذا وبالإضافة إلى دعم وزارة الصحة بمبلغ 5 مليون جنيه لتجهيز مستشفى لعزل مصابي كورونا والمساهمة مع بنك الطعام المصري لتقديم الدعم 1500 اسرة لدعم الاسر الاكثر استحقاقا خلال ازمة فيروس كورونا بمبلغ 250000 جم.
ظل بنك التعمير والإسكان معروفا لوقت طويل لدى الجمهور بانه بنك عقاري.. ما الذي اختلف في الوقت الراهن مع دخوله بتوسع في خدمات التجزئة المصرفية الأخرى؟
نجح بنك التعمير والإسكان في السنوات السابقة ان يكون له دور ريادي بمساهمته الفعالة في المشاريع الاقتصادية والعقارية الكبرى، واستطاع ان يكسب ثقة العملاء والجمهور خلال مسيرته الطويلة التي تتجاوز الـ40 عاما.
وكانت الركيزة الأساسية التي مهدت الطريق أمامنا للتحول إلى بنك مصرفي شامل، نجاح البنك في كسب ثقة عملائه بعد تحقيق حلم آلاف الأسر من خلال مشروعاته الإسكانية التي تعد بصمة في القطاع العقاري المصري حتى الآن، واستهدفت مختلف شرائح المجتمع.
وكانت تلك الثقة الحافر الأكبر للتوسع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التنافسية.
وقام البنك خلال السنوات القليلة الماضية بطفرة كبيرة في تطوير وتحديث خدماته المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، بما يتواكب مع تطور الخدمات المصرفية والمتابعة المستمرة؛ لتطبيق كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا المالية لينافس البنوك التجارية.
ونجح البنك أن يحقق نتائج متميزة في مدة قصيره، وتكوين قاعدة عريضة من العملاء تصل إلى أكثر من 2 مليون عميل، إلى جانب الريادة في التمويل العقاري بمصر والشرق الأوسط، استطعنا أيضا ان نحتل مراكز متقدمة في تقديم المنتجات والخدمات اخرى.
ما الجديد الذي يقدمه بنك التعمير والإسكان في خدمات التجزئة المصرفية لعملائه ليكون منافسا قويا للبنوك التي تقدم تلك الخدمات بالفعل منذ عقود طويلة؟ وما أهم الخدمات التي يركز البنك على التوسع فيها؟
يسعي البنك دائما إلى تقديم كل ما هو جديد وتنافسي من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء، ونعمل دائما على تطوير منتجاتنا، وحرصنا على تعزيز الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي والتطوير والتوسع في أعمال البطاقات، متمثلا في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code، بالإضافة إلى انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات المختلفة، التي يحرص البنك على تقديمها للعملاء.
هذا بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة مع ماستر كارد العالمية التي سوف تعزز التوسع اكة مع ماستر كارد العالمية التي سوف تعزز التوسع في إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وخاصة البطاقات البلاتينية مع الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية المتنوعة لمستخدمي بطاقات “بنك التعمير والإسكان ماستركارد” من بينها أسعار فائدة تنافسية، كما سيتم تفعيل برنامجي Cashback والنقاط، بجانب أنه تم تطبيق “نظام الأمان الثلاثي الأبعاد “3D Secure بالإضافة إلى خدمة “اللا تلامسية” Contactless اللتاين تساعدان العملاء في الحصول على أقصي معدلات الأمان عند التسوق ببطاقاتهم الائتمانية.
وأوكد أن بنك التعمير والإسكان لديه خطة توسعية واضحة تؤهله ليكون في صادرة البنوك المصرفية الكبرى بما لديه من مقومات وثقة عملائه في اسمه العريق.
أولت الدولة اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وكان من بين هذا الاهتمام مبادرة لتمويل هذا القطاع بفائدة 5% متناقصة.. ما تأثير تلك المبادرة على السوق؟
اتضح على مدار السنوات السابقة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد المصري، حيث تحتل نسبة تتعدى 80% من المشروعات القائمة بالدولة المصرية بخلاف المشروعات التي تنشأ يومياً من خلال رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة التي تخدم الكيانات الكبرى.
ويتبنى البنك المركزي توجهات الدولة التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة مع دعم محدودي الدخل والتي تنعكس في صورة مبادرات بأسعار عوائد مخفضة.
وكانت مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة انطلاقة اقتصادية تهدف للتنمية الاقتصادية المستدامة مما جعلها من إحدى اولويات مصرفنا.
ويساهم دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء جيل ثانٍ من المستثمرين بما يخدم الاقتصاد، ويضعف فرص الاحتكار بالسوق ويساهم في انخفاض الأسعار، وتعدد المنتجات وتخفيض فاتورة الاستيراد، مع زيادة فرص التصدير، وما له من انعكاس على ارتفاع القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب.
حدثنا عن دور البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية توسع البنوك في تمويل هذا القطاع؟
في ضوء إيمان البنك بالأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحجم مساهمتها في الاقتصاد القومي يوجه البنك أهمية قصوى لتقديم الخدمات التمويلية لدعم هذا القطاع، وذلك من خلال محورين أساسيين هما تقديم الخدمات المالية، وتقديم الخدمات غير المالية.
الخدمات المالية: تم توجيه مبادرات البنك المركزي للمشروعات المستهدفة من القطاع الصناعي والزراعي ومشروعات الشباب والمشروعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى المشروعات القومية مثل مدينة دمياط للأثاث، والتي تم إصدار منتج نمطي خاص بها يتناسب مع طبيعة نشاط حاجزي الورش بالمدينة بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار الائتماني وتقليل مستوى مخاطر التمويل.
الخدمات غير المالية: يتم حالياً تقديم الخدمات غير المالية من خلال مبادرة رواد النيل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة النيل التي تهدف إلى تبني عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال التشييد والبناء، وإمدادهم بالمكان والدعم الفني، التسويقي، القانوني والمالي، بما للبنك من خبرة وريادة في هذا المجال.
ما حجم محفظة بنك التعمير والإسكان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستهدفاتها خلال العام المقبل؟
يبلغ رصيد محفظة التمويلات المباشرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 3.4 مليار جنيه في حين نستهدف التوسع في تمويل هذا القطاع بما يقرب من مليار جنيه خلال 2021
ما خطة البنك لتطوير الفروع والتوسع فيها؟
اعتمدت استراتيجية البنك على التوسع الجغرافي لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، وبالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير الفروع والمقار القائمة، وبما يتواكب مع التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي المصري مؤخرا.
ويسعى البنك وفقا لسياسة الانتشار الجغرافي وتماشيا مع الشمول المالي في أن يكون قريبا من الجمهور، وخاصة في الأماكن الجغرافية التي لا تتوافر بها الخدمات المصرفية بتوسع، حيث بلغ عدلا تتوافر بها الخدمات المصرفية بتوسع، حيث بلغ عدد فروع البنك 100 فرع في جميع انحاء الجمهورية، ولدينا خطة طموحة لزيادة الفروع خلال عام 2021.
كما يتم التجهيز الآن لإنشاء فروع إلكترونية ليتمكن العملاء من إنهاء كافة معاملاتهم البنكية طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة بدون الحاجة إلى الذهاب الي الفرع.
وفيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة الفروع والمقار القائمة: فقد اعتمدنا منظومة تطوير للفروع والمقار القائمة، سواء من الناحية التشغيلية أو من ناحية تطوير الأجهزة الأمنية للفروع وفق تعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
ما تطلعات البنك وخطته لنشر ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية؟
وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي للبنك حتى الآن ما يقارب من 294 ماكينة، وسوف تصل عدد ماكينات ATMs بحلول نهاية العام 2020 إلى 319 ماكينة، ومن المستهدف أن تصل عدد الماكينات إلى ما يقرب من 390 ماكينة بنهاية يونيو 2021.
وإيمانا وحرصا على التسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة سوف يتم تركيب وتفعيل 25 ماكينة vocalized ATM لتقديم الخدمة الصوتية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ما حجم المحافظ الحالية الخاصة بالودائع والقروض والأصول للربع الثالث من العام؟
على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي او العالمي، إلا أن مصرفنا قد استطاع من تحقيق نتائج جيدة عن التسعة أشهر المنتهية عن عام 2020 حيث بلغت الأرباح الإجمالية قبل الضرائب بلغت 1.9 مليار جنيه.
• حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 45.2 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 6.9% مقارنة بعام 2019 مع العلم أنه خلال الربع الثالث زادت الودائع بمبلغ 7 مليارات جنيه.
• ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات إلى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 5.6% متمثلة في زيادة محفظة قروض التجزئة بمبلغ قدره 2.5 مليار وبنسبة زيادة 24%.
• حقق البنك نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنهاية التسعة أشهر لعام 2020 ليصل إلى 56.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 10.1% مقارنة بعام 2019.
• بلغ معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 22.06%؛ مما يعكس متانة المركز المالي للبنك، ويعطي البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.
• بلغ صافي القروض إلى الودائع نسبة 41% وذلك عن الربع الثالث من عام 2020.
ما حجم التمويلات الخاصة بنشاط التمويل العقاريa”>ما حجم التمويلات الخاصة بنشاط التمويل العقاري؟
يواصل البنك دعمه لنشاط التمويل العقاري وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات الإسكانية، كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري، وقد احتل البنك على مدار السنوات الخمس الماضية، المرتبة الأولى في قطاع التمويل العقاري على مستوى مصر والشرق الأوسط، وحصل على جائزة أفضل بنك عربي للتمويل العقاري بمصر والشرق الأوسط، ويأتي هذا العام ليكون العام السادس علي التوالي في ريادة هذا القطاع محليا وعربيا.
أعلن البنك المركزي عن مجموعة من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية أبرزها القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه قبل أن يضم إليها قطاع البناء والتشييد.. فما رؤيتك لهذه المبادرات؟
هذه المبادرات ساهمت في استمرار عجلة الإنتاج المحلي للعديد من القطاعات، ما يؤكد أن القيادة السياسية تدعم تلك القطاعات وتساندها.
وقرار البنك المركزي بضم قطاع التشييد إلى مبادرة القطاع الصناعي هو قرار استباقي يحسب للقائمين على البنك، الهدف منه الحفاظ على ديناميكية السوق، واستمرار العمل في واحد من أكثر القطاعات حيوية، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، فضلًا عن ذلك؛ فإن مبادرة المتعثرين سواء من الأفراد أو الشركات ساعدت العديد من المنشآت الاقتصادية على استدامة العمل والتواجد داخل السوق.
كما أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% دعم الأسواق في مواجهة الأزمة، وساهم في مساعدة الشركات على تعزيز مستويات الاقتراض، وعزز من قدرتها على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، بجانب ذلك؛ فإن مبادرة تأجيل أقساط القروض، ساهمت أيضًا في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وهو ما ساعدها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها، إضافة إلى توفير سيولة تمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج؛ لمواصلة العملية الإنتاجية في ظل تباطؤ الحركة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وقد امتثل بنك التعمير والإسكان لمبادرة تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، ولم يُلزم عملاءه بفوائد إضافية تتعلق بالأقساط المؤجلة، ويتيح البنك سداد أقساط الوحدات السكنية للأفراد عبر مختلف وسائل الدفع الإلكترونية، وقد زاد إقبال المواطنين على استخدام هذه الوسائل بسبب التغيرات الحالية، بجانب زيادة وعي المواطنين بأهمية تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور العالمي.
إضافة إلى ذلك؛ فإن مبادرة البنك المركزي والتي تضمن مخاطر الائتمان بقيمة 100 مليار جنيه، عززت من مستويات الإقراض لدى البنوك في ظل ارتفاع المخاطر، كما شجعتها على تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى القطاع الخاص سرعة الاستفادة من مثل هذه المبادرات التي يقدمها البنك المركزي.
وهنا أودّ التأكيد على أن التكامل بين رؤية القيادة السياسية والبنك المركزي والقطاع المصرفي يؤكد حجم الدعم الذي توليه مصر للقطاع الصناعي.
ما مستهدفات نمو أرباح البنك والودائع والقروض والأصول والتجزئة المصرفية في العام الجديد 202وض والأصول والتجزئة المصرفية في العام الجديد 2021؟
إن المؤشرات المالية للبنك والصادرة حتى 30 سبتمبر تؤكد قوة مركزه المالي، والتي تعد من أفضل مؤشرات النمو في السوق المصرفي خلال هذا العام؛ أما فيما يتعلق بالمستهدف للعام القادم فإنه جار عرض الموازنة التخطيطية لعام 2021 على مجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثم الإفصاح عنها للبورصة، إلا أنني أؤكد أنها موازنة طموحة جدا للحفاظ على تحقيق أعلى المؤشرات المالية في السوق المصرفي المصري.
