شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف؛ لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التقرير السنوى الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى، الأسبوع الماضى، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، يستعرض ما تم الاتفاق عليه من تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020 لقطاعات الدولة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال استضافة وزيرة التعاون الدولى، من قبل الإعلامى، مانوس كرانى، على قناة بلومبرج المالية الدولية، لاستعراض أبرز ما جاء فى التقرير السنوى لعام 2020، ودور هذه الجهود فى دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث حرصت قناة بلومبرج المالية الدولية، على تهنئة وزارة التعاون الدولى بما تم إنجازه خلال 2020 من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن العام الحالى رغم صعوبته الاستثنائية على مستوى كافة دول العالم، إلا أنه أظهر أهمية التعاون متعدد الأطراف، والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو الأساس الذى انطلقت منه وزارة التعاون الدولى، منذ بداية العام، حيث عكَفت على دعم كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص من خلال التمويل التنموى حتى لا تتباطأ جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن محفظة التمويلات التنموية الجارية تبلغ فى الوقت الحالى 25 مليار دولار فى 377 مشروعًا، بينما اتفقت وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية جديدة بقيمة 9.8 مليار دولار فى 2020، لدعم الجهود التنموية فى القطاعات ذات الأولوية، مثل النقل، ود التنموية فى القطاعات ذات الأولوية، مثل النقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية الاجتماعية والزراعة، وغيرها من القطاعات المستفيدة، سعيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأكدت «المشاط»، على ما قالته خلال مشاركتها فى منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، بأن التعاون متعدد الأطراف هو السمة الأساسية للوقت الراهن وأنه لا يمكن لدولة مواجهة ما يحدث فى العالم بمفردها، موضحة أن وزارة التعاون الدولى عملت مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم خطة التنمية الوطنية ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والترويج لمسيرة التنمية فى مصر، وذلك تحت مظلة الدبلوماسية الاقتصادية التى تقوم عليها وزارة التعاون الدولي.
وردًا على سؤال حول القطاع الخاص ودوره فى التنمية، أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن التقرير السنوى للوزارة 2020 يبرز ما حصل عليه القطاع الخاص من تمويلات تنموية بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار ما يعادل 32% من إجمالى التمويلات التنموية التى اتفقت عليها وزارة التعاون الدولى من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية .
وأضافت أن العام المقبل سيشهد مزيد من التضمين للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ المعايير البيئية ومكافة تغيرات المناخ، وذلك من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك التى تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، حيث إن العديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف تعمل بشكل كبير فى اتجاه التمويلات الخضراء، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أطلقت لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار وكان الطلب عليها مرتفع جد بقيمة 750 مليون دولار وكان الطلب عليها مرتفع جدًا، بهدف تمويل المشروعات ذات الصلة بتعزيز المعايير البيئية ومكافحة تغير المناخ ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفنّدت وزيرة التعاون الدولى، مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، الذى تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، حيث يضم ثلاثة مبادئ أساسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، والتى يتم من خلالها عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسى وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى العملية التنموية وغيرها.
المبدأ الثانى وهو مطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع شركاء التنمية، بمطابقة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة الأولويات المستقبلية وما تم تحقيقه، بينما المبدأ الثالث سرد الشراكات الدولية، حيث تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى “المواطن” محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة .
وقالت أن قصة مصر التنموية كانت حاضرة بقوة فى كافة المحافل الدولية خلال 2020، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بصفتها محافظ مصر فى هاتين المؤسستين، حيث أشاد المسئولون بما قامت به مصر من استثمارات فى البنية التحتية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى المطبق فى الفترة من 2016-2019.
ودعت «المشاط»، شركاء التنمية والمجتمع الدولى للاطلاع على تفاصيل التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى وكذلك الموقع الإلكترونى الذى يضم أول خارطة تمويل تنموى تفاعلية، تعرض التمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ضمن المحفظة الجارية التى تبلغ قيمتها 25 مليار دولار فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
